تبادل التهم بين المعارضة والأغلبية بجماعة بني سيدال لوطا

إلتأم اليوم الخميس 12 نونبر الجاري ، أعضاء مجلس جماعة بني سيدال لوطا بحضور الرئيس وكافة المستشارين وممثل السلطة المحلية في شخص قائد قيادة بني سيدال بالنيابة ، في إجتماع للتداول في النقطة الوحيدة المتبقية في جدول أعمال دورة أكتوبر ، وهي النقطة المتعلقة بميزانية الجماعة لسنة 2010 بعدما كانت النقطة الأولى في هذا الجدول والمتعلقة بطلب الإحتلال المؤقت للملك الغابوي من طرف شركة إتصالات المغرب لتمرير الخط الكهربائي بدوار " سبت إيعمورن " قد تداول فيها في جلسة سابقة .
وبعد أن إفتتح الجلسة رئيس المجلس الجماعي نوقشت أبواب الميزانية المقترحة وخصوصا الشق المتعلق بالمداخيل ، مناقشة مستفيضة من قبل المعارضة وكذلك التعقيب من قبل الرئيس قصد توضيح بعض فصول أبواب المداخيل والإستعانة ببعض الأمثلة .
وقد كان التصويت على كل باب من أبواب المداخيل بالأغلبية ، إلا أن أعضاء المعارضة إضطروا للتحفظ والإمتناع عن التصويت على بعض الفصول من البابين 40 و 50 وخصوصا ماتعلق بالرسوم المفروضة على إستغلال المقالع المتواجدة بتراب الجماعة والرسوم المهنية وكذلك المداخيل المختلفة والطارئة والتي إعتبرتها المعارضة غامضة وغير واضحة ولم تتلقى إجابات مقنعة بخصوصها .
وقد تكسر الهدوء الذي ساد مناقشة شق الموارد عندما إنتقل المجلس للتداول في شق المصاريف، حيث إشتد الجدال بين المعارضة والرئيس بعدما تم إستعراض مختلف المصا ريف المقترحة في الباب العاشر إذ إختلفوا حول مضمون المادة 36 من القانون الداخلي التي تعطي الأعضاء الحق للمناقشة في حدود زمني لا يتعدى 3 دقائق ومضمون المادة 38 من نفس القانون والتي تعطي الرئيس الحق في تقليص هذه المدة إلى دقيقة واحدة إذ إعتبر الأعضاء في المعارضة أنه لايمكن مناقشة هذه الفصول المتشعبة في ظرف دقيقة واحدة وإعتبرت أن ذلك لايعبر عن جدية الأغلبية لمناقشة هذه الميزانية المقترحة وأن مثل ذلك يعتبر قمعا لحقها في إبداء رايها، وأمام تشبث رئيس المجلس بضرورة الإلتزام بالمناقشة في ظرف دقيقة ومطالبة المعارضة بإعطائها الوقت الكافي ، إنسحبت هذه الأخيرة من الإجتماع تاركة المجال للأغلبية للتداول فيما تبقى من أبواب المصاريف والتصويت عليها بالإجماع .
وقد أورد رئيس المجلس الجماعي لناظور سيتي أن مجموع الميزانية لسنة 2009 بلغت حوالي 360 مليون سنتيم، إمتصت منها رواتب الموظفين حوالي 308 مليون سنتيم ومصاريف الإنارة العمومية حوالي 42 مليون سنتيم ولم يتبقى للمجلس لتسيير مختلف مصالحه الأخرى سوى 18 مليون سنتيم وهو ما يفرض الإعتماد على إعانات الدولة وفي بعض الحالات الإستعانة بأمواله الشخصية وبعض مساعدات المحسنين .
غير أن المعارضة بالمجلس الجماعي صرحت بأن هناك إختلالات واهية في ميزانية الجماعة وخصوصا ماتعلق منها بالمصاريف وأنه ليست هناك إرادة حقيقية لترشيد النفقات من قبل المجلس المسير بل وصرح محمد أزحاف "مستشار من المعارضة " أن الرئيس يعتبر الجماعة ملكا له يتصرف فيها كما يشاء دون الإكتراث بباقي الأراء