مساعد الأمين العام الأممي لشؤون حفظ السلام يقدم تقريرا حول زيارته إلى المنطقة

أعلن الرئيس الجديد لمجلس الأمن، السنغالي فودي سيك، أن مساعد الأمين العام الأممي لشؤون حفظ السلام سيعرض يومه الخميس تقريرا حول زيارته الأخيرة إلى المنطقة والتي شملت مدينة العيون حيث مقر بعثة المينورسو ومخيمات اللاجئين بتندوف.
كما يتوقع أن يتضمن التقرير الوضع في منطقة الكركرات بعد التصعيد الذي قامت به الجزائر والبوليساريو بسبب قيام المغرب باتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد للتهريب والاتجار في المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية التي تهدد الأمن في هذه المنطقة.
وتعتبر هذه أول زيارة لمسؤول أممي منذ الأزمة التي اندلعت بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بسبب تصريحات هذا الأخير الاستفزازية، والتي جعلت المغرب يطلب مغادرة عدد من موظفي البعثة الأممية.
ومعلوم أن 25 من عناصر المينورسو عادوا لتولي مهامهم فيما ينتظر الآخرون بسبب ما قالت مصادر مطلعة إنها إجراءات بيروقراطية متعلقة بالأمم المتحدة.
وسبق لمجلس الأمن أن عقد الشهر الماضي جلسة استماع حول قضية الصحراء بحضور كل من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس ورئيسة بعثة المينورسو كيم بولدوك .
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في غشت الماضي عن عزم المبعوث الشخصي إلى الصحراء، كريستوفر روس، القيام بزيارة إلى المنطقة من أجل الإعداد لجولة خامسة من المفاوضات، وهي الزيارة التي لا تزال إلى حدود الساعة «موضوع نقاش» حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة استيفان دوجاريك الذي اعتبر أن النزاع حول الصحراء « نزاع معقد».
وسبق لمجلس الأمن أن شدد في قراره الأخير رقم 2285، على أهمية التزام الأطراف «بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة». و«مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية».
وأعلنت الرباط آنذاك أنها ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحها العليا الشرعية.
كما أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن هذا القرار يجدد التأكيد على «المعايير الرئيسية الخمسة للمفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، الذي طال أمده».
وتشدد هذه المعايير على أن أي حل لهذه القضية «لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، توافقيا ويرتكز على روح التفاهم والواقعية، وتتفوق المبادرة المغربية والجهود التي تبذلها المملكة المغربية، المعترف بها من قبل المجموعة الدولية ومجلس الأمن، بكونها جدية وذات مصداقية، علاوة على تأكيد مجلس الأمن على تقادم وإقبار المخططات والمقترحات المقدمة قبل سنة 2004».
وأضاف أن «المجلس دعا، مرة أخرى، الجزائر إلى الانخراط أكثر والمساهمة بشكل تام في تسوية هذا الملف، وتكريس البعد الإقليمي للنزاع من خلال الاعتراف بأن تسويته والتعاون بين بلدان المنطقة سيضمن السلام والأمن بمنطقة الساحل والصحراء التي تحفها المخاطر».
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن هنأ، في قراره 2285، «المغرب على التزامه وجهوده في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيدا على الخصوص بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاسيما بالداخلة العيون».
وسجل هلال أن مجلس الأمن، من خلال هذا القرار، يكرس ويضفي الشرعية على دور الآليات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء التراب المغربي.
من جهة أخرى، «نوه المجلس وأشاد بتعاون المغرب مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذا بتفاعله مع آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة»، مشددا على أن «هذا التعاون والتفاعل مع الآليات الأممية يفند بشكل واضح الادعاءات المضللة للأطراف الأخرى حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية».
وأشار إلى أن المجلس دعا للسنة الخامسة على التوالي إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف، مضيفا أن «تجديد هذه الدعوة في قرارات مجلس الأمن، لتصحيح هذا الوضع الإنساني الدولي المختل، موجه بشكل خاص إلى الجزائر باعتبارها البلد المضيف، من أجل تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة من إجراء تسجيل هذه الساكنة، وهو الأمر الذي لا تزال الجزائر ترفضه منذ 40 سنة».