رشيدة بنمسعود: ندعو إلى إقرار الجيل الثاني من الإصلاحات

أعتقد قبل الحديث عما لم يتحقق للمرأة من مطالب، يكون من الأجدر تقييم ومساءلة ما تحقق من مكتسبات خلال عقد ونصف. وخاصة على صعيد أجرأة مقتضيات العديد من التشريعات. فبخصوص مدونة الأسرة مثلا مازال هناكت مجموعة من التجاوزات تمارس. وفي ما يتعلق بقانون الشغل، فليست هناك لحد الآن مساواة في الأجور. أما على مستوى التمثيل السياسي فقد وقع التراجع ما بين استحقاقات 2002 واستحقاقات 2007، إذ تقلص عدد تمثيل النساء في البرلمان من 35 نائبة إلى 34 وعلى صعيد الواجهة الحكومية وفي إطار التعديل الوزاري، تراجع عدد النساء من 7 إلى 5 نساء عضوات في الحكومة. وإذا أردنا أن نتحدث عن المشاركة النسائية في العمل الجماعي، فإننا نسجل اقرار لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ضمن الميثاق الجماعي، لكننا نلاحظ تقاعس رؤساء الجماعات عن تشكيل هكذا لجان.
وإذا كنا لا ننكر ما تحقق من مكتسبات على الرغم من الملاحظات التي أسلفنا، فإننا ندعو إلى إقرار الجيل الثاني من الإصلاحات بالنسبة للمسألة النسائية وهي إصلاحات تهم الحقوق الإجتماعية والاقتصادية، فعلى الرغم في كون نسبة النساء تفوق 50% ، فإن نسب الفقر والأمية والبطالة تمس صفوفهن بالدرجة الأولى.
وفي ظل هذا الحراك، وفي إطار دينامية 20 فبراير، ينبغي أن تكون قضايا النساء في صلب مشروع كل الإصلاحات التي سينخرط فيها المغرب، وأعتقد أن هذه اللحظة هي لحظة حاسمة والرهان على المسألة النسائية لإقرار الإصلاح والتغيير والديموقراطية، أمر في غاية الأهمية.
عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي