نظمت منظمة المرأة الاستقلالية في إطار انعقاد مجلسها الوطني دورة تكوينية في أفق الاستعداد لخوض استحقاقات 2009... التي تدخلها المرأة بنفس جديد وتحد كبير، هو النسبة المائوية المحددة في 12% من المقاعد... وقد اختير لهذه الدورة التكوينية كشعار «جميعا من أجل مشاركة مكثفة ومسؤولة في الانتخابات الجماعية 2009». وتميزت أشغال الدورة التكوينية بإلقاء كلمة السيدة نعيمة خلدون رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، وكلمة الأخ عبد الواحد الفاسي عضو اللجنة التنفيذية نيابة عن الأخ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال وتقديم عرض قيم للأستاذ محمد السوسي حاصر فيه الكثير من الأسئلة التي تطرحها جدية وراهنية الحدث. بدوره قدم الدكتور عبد الحفيظ ادمينو عرضا تقنيا تناول الأرقام وكيفية ترتيب المقاعد واحتساب الأصوات وتحديد النتائج. الارتقاء بالمشاركة النسائية على مستوى الكيف مسؤولية الهيآت السياسية كلمة الأستاذة نعيمة خلدون في المجلس الوطني باعتزاز وسعادة كبيرين نستقبلكم اليوم جميعا في إطار هذه الدورة التكوينية والموسعة للمجلس الوطني لمنظمة المرأة الاستقلالية. إذ تقرر داخل المكتب التنفيذي للمنظمة أن نخلد 8 مارس لسنة 2009 بما يليق وحجم المكتسب التاريخي الذي تحقق للمرأة المغربية والمتعلق باعتماد نسبة 12% كحد أدنى لمشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي من خلال الانتخابات الجماعية المقبلة. لهذا تشارك معنا اليوم، الى جانب عضوات المجلس الوطني للمنظمة عضوات المجلس الوطني للحزب واللجنة المركزية والمكاتب التنفيذية لهيآت وتنظيمات وروابط الحزب الى جانب رائدات وعالمات وشخصيات تحظى بمحبة خاصة ومكانة متميزة لدى الاستقلاليين والاستقلاليات وقد اخترنا كشعار لهذه الدورة «جميعا من أجل مشاركة مكثفة ومسؤولة في الانتخابات الجماعية ل 2009» اخترنا هذا الشعار على أساس أن هذا الاستحقاق يشكل تحديا وفي نفس الوقت رهانا لا يمكننا إلا العمل على كسبه للمضي قدما في طريق الإصلاح والتغيير رجالا ونساء. أيها الإخوة والأخوات نخلد كاستقلاليات واستقلاليين 8 مارس لهذه السنة، ولم تمض إلا أسابيع قليلة على انعقاد المؤتمر العام الخامس عشر للحزب الذي حظي باهتمام إعلامي وطني وخارجي بشكل غير مسبوق، بالنسبة لنا هذا شيء طبيعي لأن مؤتمرات الحزب تشكل باستمرار حدثا سياسيا لاتخفى أهميته وتأثيره في الحياة السياسية المغربية. وأود أن أشير الى التقرير الأدبي الهام الذي تقدم به الأخ الأمين العام أمام أزيد من 6000 مؤتمر ومؤتمرة حيث أكد من خلاله على تشبث المغاربة قاطبة بالوحدة الترابية وبتحصين الخيار الديمقراطي وبتخليق الحياة العامة وتحقيق الحكامة الجيدة مشيرا في نفس الوقت الى التوافق والإجماع الوطنيين الحاصلين حول مختلف خطوات الاصلاح العميقة و الجوهرية التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بالمرأة والأسرة مجددا التزام الحزب بمواصلة النضال من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية واتخاذ كافة التدابير التي تمكنها من ممارسة حقوقها والقيام بواجباتها الى أن تتحقق المساواة وتكافؤ الفرص واعتماد المعايير الموضوعية في تحمل مسؤوليات الشأن العام الوطني والمحلي، وقد انتهت أشغال المؤتمر بانتخاب مؤسسات الحزب التنفيذية وفي مقدمتها الأمانة العامة. فباسمي وباسم المكتب التنفيذي للمنظمة ومجلسها الوطني وباسم كافة الاستقلاليات وباسمكم أتقدم الى الأخ الأمين العام بالتهاني القلبية الصادقة على إعادة انتخابه باجماع المؤتمرين لهذه الولاية على رأس الأمانةالعامة وتجديد الثقة في شخصه لتحمل هذه المسؤولية الكبرى متمنين له ولكافة المناضلين والمناضلات التوفيق في تدبير الشأن الحزبي وتدبير الاستحقاقات المقبلة ليظل حزبنا في المكانة التي يستحقها على الدوام. وقد تحدث الأخ الأمين العام وبما فيه الكفاية عن المؤسسات التي انبثقت عن المؤتمر الخامس عشر وخاصة المجلس الوطني وطبيعة مكوناته والاجيال الجديدة شباب وشابات التي تشق طريقها بخطوات قوية وثابتة لأخذ مواقعها في هذه المؤسسات. أيها الإخوة والأخوات: 8 مارس من كل سنة، يوم تقف فيه الإنسانية وقفة تأمل في مختلف أوضاع النساء، ووقفة اعتراف بما يبذلنه من مجهودات كبيرة وتضحيات جسام من أجل أسرهن ومجتمعاتهن. وقد ناضلنا في منظمة المرأة الاستقلالية لجعل هذه المناسبة الأممية محطة للنظر والتفكير في أوضاع المرأة المغربية وفي الملفات المطلبية للحركة النسائية لتقييم ماتحقق منها والوقوف عند معيقات مالم ير النور منها بالأساس. ناضلنا، وكاد صوتنا أن يكون وحيدا آنذاك في الساحة من أجل أن لايطغى طابع الاحتفالية والموسمية في تخليد 8 مارس، ولنا أن نعتز بالنتائج فهذا التوجه قد أصبح قناعة مشتركة وما زلنا نتطلع الى موضوعية أكبر وجدية أعمق. ويصادف تخليدنا ل 8 مارس لهذه السنة المباركة تحقيق مكتسب، اعتبرناه في البيان الذي صدر مؤخرا عن المنظمة بهذه المناسبة، مكتسبا تاريخيا هاما. لأنه في نظرنا كمناضلات استقلاليات لايقل أهمية عن اللائحة الوطنية ومدونة الأسرة وقانون الجنسية، بل يعززها ويساهم بقوة في ترسيخ قيم العدل والإنصاف والمساواة، يتعلق الأمر باعتماد مبدأ النسبة والتنصيص عليها في القوانين المنظمة للانتخابات الجماعية المقبلة في إطار 12% أو ما يقارب ذلك وهو ما سيسمح بمشاركة أكثر من3300 امرأة مغربية في تدبير الشأن المحلي وذلك كحد أدنى، لأن الآمال معقودة على الأحزاب السياسية وعلى المجهود الذي ستبذله لضمان المشاركة الوازنة والمشرفة في اللوائح الاقليمية لتعزيز النسبة التي تضمنها القوانين الانتخابية. وحزبنا في مقدمة هذه الأحزاب لمكانة الريادة التي يحتلها في كل ما يتعلق بتمكين النساء في بلادنا، معول عليه في تقديم أكبر نسبة من الترشيحات النسائية في اللوائح الاقليمية. أيها الاخوة والأخوات: لست في حاجة إلى التذكير بكل أشكال النضال التي خضنا غمارها من أجل تحقيق هذا المكتسب. فعلى صعيد منظمة المرأة الاستقلالية، لم نكتف بالبيانات والتوصيات بل قمنا بتنفيذ برنامج متكامل. ففي 8 مارس لسنة 2008 عقدنا المجلس الوطني للمنظمة برآسة الأخ الأمين العام والوزير الأول تحت شعار: «30% حد أدنى لمشاركة النساء في تسيير الجماعات الحضرية والقروية» وكان الموضوع الأساس والمطلب الأساس كما يتبين من الشعار والذي حظي بدعم مطلق من الأمين العام ومن الحزب هو تخصيص نسبة لاتقل عن الثلث كحد أدنى لمشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي، بل الأخ الأمين العام ذهب في كلمته التوجيهية الى الحديث عن أكثر من الثلث كحد أدنى، وأكد على ذلك في كل المناسبات والمحطات، وقد حظي هذا المطلب الذي أجمعت عليه الحركة النسائية بتأييد كبير في مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، إلا أن المشهد السياسي في بلادنا مازال غير مستعد على المستويين المبدئي والتنظيمي لتقبل نسبة بهذا الحجم. وعقدنا بتاريخ 15 يونيو 2008 بمقر المفتشية المركزية بالدار البيضاء مجلس كاتبات الفروع احتفظنا فيه بنفس الشعار وأكدنا على ضرورة رفع نسبة المشاركة الفعلية للمرأة المغربية في تحمل مسؤوليات الشأن المحلي وعلى التعجيل بإقرار الآليات المساعدة لتحقيق هذه الغاية، ثم انتقلنا الى مدينة مراكش لعقد ندوة «دور المرأة في التنمية» بتاريخ 29 يونيو 2008 لنؤكد على مطلب 30% للمشاركة النسائية في انتخابات 2009، من خلال إبراز مدى مساهمة المرأة في المجهود الوطني التنموي في مختلف المجالات والقطاعات رغم وجود العديد من الصعوبات والإكراهات واظهرنا من وحاولنا أن نظهر خلال هذه الندوة أن النساء في بلادنا لسنا قوة تطالب فقط بل قوة تعمل وتنتج وتضحي وتطالب في نفس الوقت. كما بلور التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الاجتماعية أثناء انعقاد المؤتمر الخامس عشر للحزب عمق هذا التوجه سواء من حيث فلسفته وأهدافه أو من حيث آليات اقراره وتنفيذه باعتبار أن الأمر كله بالنسبة للحزب ليس سوى تحقيق الانسجام والتطابق مع ما اتخذه من خطوات ومبادرات رائدة في هذا الشأن بالذات منذ الثمانينات. وقد احتضن الفريق النيابي الاستقلالي هذا المطلب وقام بدوره في الدفاع عنه خير قيام وقد كانت مواقفنا وتدخلاتنا كنواب ونائبات في الفريق الاستقلالي من القوة والوضوح بالحجم الذي يعكس مدى إيماننا وقناعتنا بمشروعية ضمان المشاركة المشرفة للمرأة المغربية في الانتخابات الجماعية وضرورة تحقيقها لتطوير الديمقراطية المحلية والديمقراطية بشكل عام في بلادنا. هذا إضافة إلى الأداء المتميز للمستشارين والمستشارات الاستقلاليين وخاصة أثناء انعقاد الملتقيات الجهوية التي حضرتها مختلف الفعاليات الوطنية. أيها الاخوة والأخوات: ما هي التعديلات التي عرفتها القوانين الانتخابية الجماعية؟ إن على مستوى الميثاق الجماعي أو على مستوى مدونة الانتخابات، خاصة ما يتعلق بالمشاركة النسائية.؟ على أي قاعدة تم تحديد عدد الدوائر الاضافية وبالتالي مقاعد اللائحة الاضافية؟ هذه اللائحة الاضافية؟ ماهو الشكل الذي سيتأخذه؟ وهل يتعلق الامر بنفس صيغة اللائحة الوطنية التشريعية؟ ثم كيف سيتم التصويت عليا ثم كيف سيتم احتساب الأصوات وتحديد النتائج؟ كيف سيتم كل ذلك؟ هذه تساؤلات وستطرحن غيرها خلال المناقشة التي ستلي العرضين اللذين سيتقدم بهما كل من العلامة الأستاذ محمد السوسي والدكتور عبدالحفيظ ادمينو. والتي ستكون فرصة لطرح كل الاشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع لأن الهدف من الدورة التكوينية هو توضيح الرؤيا وتوحيدها وتحقيق مستوى الفهم المطلوب خاصة وأننا سنعمل من أجل التواصل مع كافة فروع المنظمة ومع كل المناضلين والمناضلات بلا استثناء قدر المستطاع. وأود مع ذلك في كلمتي هذه أن أثمن بعض المقتضيات التي جاءت متجاوبة مع أكثر مطالبنا ملحاحية: 1 كمسألة ادماج مقاربة النوع في التخطيط الاستراتيجي للجماعات ووضع المخططات التنموية المحلية. 2 صندوق دعم القدرات التمثيلية للنساء المغربيات وتخصيصه لتمويل كل المشاريع والاقتراحات الهادفة الى تحقيقها. 3 الدعم المادي الذي ستتلقاه الاحزاب السياسية من طرف الدولة بخصوص كل مقعد نسائي يحصل عليه أي حزب من خلال اللائحة الاقليمية سيكون خمسة أضعاف قيمة الدعم الذي يحصل عليه من المقاعد التي يفوز بها الذكور. كل هذه مقتضيات ذات طابع اجرائي عملي تهدف بالأساس الى تشجيع الهيآت السياسية وتحفيزها على تقديم النسب المشرفة والمرتفعة من الترشيحات النسائية والانتخابات الجماعية. كل هذه مقتضيات ذات طابع عملي واجرائي تهدف بالاساس الى خلق أجواء محفزة ومشجعة لكافة الفرقاء والمعنيين بالأمر لتقديم النسب المشرفة والمرتفعة من الترشيحات النسائية في الانتخابات الجماعية 2009. صحيح ان أملنا وطموحنا كان هو أن تكون النسبة 30% لكن وقد حصل التوافق على نسية 12% فنحن في منظمة المرأة الاستقلالية نعتبر هذه النسبة خطوة كبيرة الى الأمام وتساهم في الارتقاء بالمشاركة النسائية في العمل الجماعي على مستوى الكم لأنه سيتم الانتقال طبقا للقانون من 127 مستشارة على المستوى الوطني الى 3300 مستشارة إضافة الى ما ستفرزه اللوائح العادية وستظل مسؤولية الهيآت السياسية قائمة في الارتقاء بهذه المشاركة على مستوى الكيف وهو الأمر الذي يقتضي الالتزام التام بالمعايير الموضوعية العادلة والمنصفة الكثير من النساء يعترضن على مثل هذا الكلام على أساس أن الحديث عن المعايير والكفاءة لايلوح به الا عندما يتعلق الأمر بالنساء وبالنسبة للرجال فالمطلوب فقط مستوى يمكن من القراءة والكتابة، هذا في جانب منه كلام صحيح لكن يجب أن نستحضر في الوقت ذاته أننا أمام اجراءات إيجابية ، تمييز إيجابي صحيح أنه مستحق لكنه يظل تمييزا ايجابيا ويضعنا بالتالي أمام مسار جديد يتطلب منا بذل اقصى الجهد لانجاحه لأنه مسار لايرهن الحاضر فقط بل المستقبل أيضا. لذلك يجب ان ندخل كمناضلين ومناضلات هذه الاستحقاقات متآخين متضامنين ومتكاملين وليس النساء في مواجه الرجال أو العكس بل نحن جميعا في مواجهة الاقتصاء والحكامة الرديئة والتدبير السيء. إننا ندرك أنه رغم كل هذه المكتسبات والانجازت التاريخية والهامة مازال الطريق نحو المساواة طويلا وشاقا. أيها الاخوة والأخوات بناء على كل ما تقدم، فإننا في منظمة المرأة الاستقلالية نثمن عاليا الارادة السياسية والرعاية السامية التي مافتئ جلالة الملك يوليها لشعبه بصفة عامة، وللنساء المغربيات بصفة خاصة من جراء معاناتهن من كل أشكال الحيف والظلم والاقصاء. وسنظل نستشهد باستمرار بما جاء في خطاب 20 غشت 1999 حيث قال حفظه الله (كيف يتصور بلوغ وفي المجتمع وازدهاره، والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير ما مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال) كما أكد جلالته في أكثر من مناسبة وفي أكثر من خطاب سامي على ضرورة جعل الانتخابات الجماعية مناسبة لانصاف النساء وتمكين البلاد من الاستفادة من كفاءتهن وخبرتهن وخاصة فيما يتعلق بمجالات القرب. كل هذه المكتسبات التي تحققت في هذه المرحلة ورأت النور هي نتيجة لهذه الإرادة السامية الثابتة والقوية ونتيجة لتجاوبها مع مطالب النساء المغربيات سواء تعلق بحق المشاركة في مراكز القرار التنفيذية والتشريعية او بحقهن في الوضعية القانونية العادلة التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة، أو تعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما أنوه باسم منظمة المرأة الاستقلالية بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها حكومة جلالة الملك التي يترأسها الأخ الأمين العام لتبلور التوجيهات الملكية فيما تقدمت به من مشاريع القوانين. وبدون شك فقد تمت ملاحظة العمل الجاد الذي تم داخل البرلمان بغرفتيه أثناء مناقشة قوانين الانتخابات الجماعية المقبلة وما أسفر عنها من توافق ادى الى خروج كافة المقتضيات الايجابية الى حيز الوجود. وأختم كلمتي بالمطالبة بضرورة إعطاء فرصة أخرى للمواطنين والمواطنات للتسجيل في اللوائح ، وهذه رغبة تقدمت لنا بها أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات رغبة منهم في استدراك ما فاتهم في الآجال السابقة والتمكن من المشاركة في الانتخابات الجماعية. نتطلع الى أن تقع الاستجابة لهذا المطلب لأن هدفنا الحد من ظاهرة العزوف وتحقيق المشاركة المكثفة والمسؤولة.
