حدث غير مسبوق في المغرب .. حافلات كهربائية تتحرك على أرض مراكش المغرب يواصل العمل لكسب رهان الصناعة الطاقية

شهدت مدينة مراكش التي تحتضن أشغال مؤتمر المناخ، إطلاق التشكيلة الأولى من الحافلات الكهربائية للنقل العمومي في هذه المدينة، حيث تم تشغيلها لتأمين تنقلات أعضاء الوفود بين مناطق المدينة الحمراء، ولإعطاء صورة على انخراط المغرب في حماية البيئة من التلوث.
وفي الوقت الذي ظلت المجموعة الصناعية المشرفة على تنفيذ هذا المشروع بعيدة عن الأضواء، بات اليوم معروفا أن المجموعة الاستثمارية المغربية «Marita Group»، هي التي انكبت على إعداد الدراسات الأولية للمشروع، وصولا إلى إكمال المهمة بتسليم الدفعة الأولى لهذه الحافلات المكيفة، والتي تشتغل بكيفية كاملة بالطاقة الكهربائية، كما أن من خاصياتها أنها حافلات صامتة، ولا يصدر عن محركاتها أي ضجيج، إضافة إلى كونها تحافظ على البيئة، ولا تنبعث منها أي ملوثات، من قبيل انبعاثات الكاربون.
وتستمد هذه الحافلات الكهربائية قوتها بكيفية متجددة ومستقلة ، من مولدات كهربائية، مما يسمح لها بقطع أزيد من 300 كيلومتر دون توقف، وقبل الحاجة إلى التزود بالطاقة من جديد.
وحرصت الجهة المصنعة على تجهيز هذه الحافلات المكيفة، بمعدات تقنية دقيقة ووحدات معلوماتية فعالة، لتتبع وحماية نظام اشتغالها، وكذا لضمان أمن وسلامة الركاب، بفضل كاميرات للمراقبة مثبتة في أماكن مختلفة من كل حافلة، علما بأن طول هذه الحافلات سيتراوح بين 12 و 18 مترا.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذا المشروع غير المسبوق في المغرب ، هو الأول من نوعه في افريقيا والعالم العربي. وقد تم تحقيقه لحساب مدينة مراكش، من خلال تعاون وثيق بين مجموعة «ماريتا كروب» بصفتها منفذة المشروع، ومجموعة YANGTSE، وهي إحدى كبريات المجموعات الصناعية الصينية، تختص بهذا النوع من الابتكارات في مجال الصناعة الطاقية، حيث يرتقب أن يتم تفعيل الاتفاق الواعد الذي جرى التوقيع عليه بين الطرفين ، بمناسبة زيارة الملك محمد السادس إلى الصين في ماي الماضي ، وهو الاتفاق القاضي بإنشاء معمل كبير في ضواحي مراكش، لإنتاج حافلات تعمل بشكل كامل بالطاقة الكهربائية المتجددة.
ووفق التوقعات المسطرة، ستصل وتيرة الإنتاج في هذه الوحدة المغربية الصينية المشتركة ، إلى تصنيع حوالي عشرة آلاف حافلة كهربائية في السنة، تكون موجهة لسوق النقل العمومي بالمغرب ، وكذا للأسواق الافريقية التي يزداد طلبها وإقبالها على الكفاءة والخبرة المغربية، في مجال الخدمات والتجهيزات الأساسية، خاصة مع التوجه الملكي الاستراتجي نحو توسيع التواجد السياسي والاقتصادي والروحي للمغرب في العديد من الأقطار الافريقية.
وتبرز المؤشرات المالية المرتبطة بهذا المشروع، أن كلفته ستصل إلى مليار درهم و200 مليار سنتيم، يتم ضخها خلال ثلاث سنوات لإقامة وتطوير مشروع الوحدة الصناعية المرتقبة في مراكش، وبالتالي تلافي اللجوء إلى استيراد هذا النوع من الحافلات الكهربائية، التي تعتبر أحد مظاهر الجيل الجديد للصناعة الطاقية النظيفة.
وسيوفر هذا المشروع حوالي 3600 منصب شغل على مرحلتين، علاوة على انعكاساته الإيجابية المتعددة على النسيج الاقتصاد المحلي في جهة مراكش.