نبض الشارع

يمتلك المغرب ثروة مهمة ومتنوعة من الأسماك والرخويات والقشريات يوجه أغلبها نحو التصدير ويحتل الصيد البحري بالمغرب مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني. حيث حققت صادرات المنتجات البحرية خلال ست سنوات فقط رقم معاملات فاق 7 ملايير درهم ، مساهمة بأكثر من 50 في المائة من صادرات المغرب الغذائية والزراعية وتتعدى مداخيله 400 مليار سنتيم سنويا، ويقوم بتشغيل حوالي 400 ألف بحار ومتعامل، كما أن وحداته البحرية العاملة تقدر بحوالي 2500 وحدة من مختلف الأحجام و الاصناف. و يضم هذا القطاع عددا من المكونات تهم أنشطة التجميد، والتعليب، وتصبير الأسماك الطازجة، ومعالجة الطحالب البحرية، وصنع مسحوق وزيت السمك، وتصبير المحار، وتجفيف السمك و تبخيره، دون الحديث عن التعويضات التي يحصل عليها المغرب طبقا للاتفاقيات المبرمة مع مجموعة من الدول التي يسمح لأساطيلها بالصيد في مياهنا الإقليمية.
وبالنظر الى الأهمية الاستراتيجية للثروة السمكية في المغرب، والدور الفعال الذي تلعبه الأنشطة المرتبطة بها من المصايد إلى التصنيع وإسهامها في صيرورة حركية التنمية الاقتصادية ببلادنا، فلابد الوقوف عند حقيقة هذه الثروة وطبيعة المستفيدين من خيراتنا البحرية والطرق الكفيلة بالمحافظة عليها.
فبعد انسحاب الأسطول الأجنبي في أواخر سنة 1999 من المياه الإقليمية المغربية، بعد انتهاء آخر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، ظهرت بوادر مشجعة لقطاع الصيد البحري وساد الارتياح كل الأوساط المهنية والشعبية ظنا بأن عهدا جديدا انبعث أمامهم وبأنهم سيتذوقون لحم السمك. انتعشت المصايد، وتحسنت نسبيا المر دودية، الشيء الذي دفع بالمهنيين إلى الشروع في تطوير تجهيزاتهم وتحديثها وعصرنة مراكبهم لمواكبة المستقبل الذي ينتظرهم!
إلا أن الأمل لم يعمر طويلا، عندما عاد الأجانب إلى المصايد المغربية، في إطار شراكة واستئجار تم تجديدها قبل شهر، وهذه الظاهرة اعتبرت أخطر بكثير من سابقاتها، نظرا للخراب والدمار اللذين تتسبب فيهما البواخر المستأجرة المكونة من الوحدات المحظورة في جميع أنحاء العالم، فكيف إذن للقطاع أن ينمو وللمصايد أن تنتعش، وللموارد السمكية بجميع أنواعها أن تتوالد وتتكاثر؟
فالمغرب يتوفر على ثروات بحرية تمكنه من تحقيق إنتاج سنوي يفوق مليون طن من الاسماك، ورقم معاملات للتصدير يناهز 5 . 1 مليار دولار. ويوفر قطاع الصيد البحري حوالي 660 ألف منصب شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يبوئه مكانة متميزة على المستويين العربي والافريقي ويوجه 50 في المائة من إنتاجه للصادرات، وهو ما يمثل 10 في المائة من مجموع الصادرات أي ما يعادل 5ر2 من الناتج الوطني الداخلي الخام، فهل سيشكل أليوتيس طوق النجاة لهذا القطاع؟ سؤال ننتظر الإجابة عنه في القادم من الأشهر...