جماعة المشور المعارضة تثير «خروقات» تضمنتها وثيقة الحساب الإداري!

اتصل بالجريدة بعض المستشارين المعارضين بجماعة المشور، كاشفين ما اعتبروه «خروقات» تضمنتها وثيقة الحساب الاداري، تؤشر على «هدر للمال العمومي»، وذلك خلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير 2011 الخاصة بالمصادقة على الحساب الاداري لسنة 2010.
وحسب الوثيقة التي سُلمت للمستشارين تتوفر الجريدة على نسخة منها فإن بعض المبالغ التي تم صرفها، تعتبرها المعارضة «تبذيراً وهدراً للمال العام من طرف الرئيس والآمر بالصرف، ومنها استهلاك البنزين بأكمله في سنة واحدة بمبلغ 500.000,00 درهم استهلاك قطع الغيار للسيارات سنة واحدة بمبلغ 100.000,00 درهم إصلاح السيارات والآليات سنة واحدة بمبلغ 100.000,00 درهم استهلاك مستحقات الاتصالات اللاسلكية سنة واحدة بمبلغ 280.000,00 درهم، علما تضيف المعارضة أن الجماعة لا تتوفر على مساحات شاسعة ولا على مرافق كثيرة تستلزم أسطولا كبيراً من السيارات يستهلك هذه الكمية من البنزين وتصرف عليه هذه الأموال الطائلة من المال العمومي. نفس الشيء بالنسبة لمستحقات الاتصالات اللاسلكية، حيث تم توزيع العديد من الهواتف على أعضاء المكتب وبعض الموظفين وكلها من النوع الرفيع، رغم أن الجماعة لا تحتاج إلى كل ذلك لتدبير شؤونها». وبالنسبة للوازم الرياضية، فقد خصص لها الحساب الاداري مبلغ 20.000,00 درهم فقط، «وهو ما نجم عنه احتجاج شباب ساكنة المشور لأنهم لم يستفيدوا من هذه اللوازم» يضيف أعضاء في المعارضة.
أثيرت، كذلك، نقطة «التحويل من فصول إلى فصول»، حيث أكد أحد أعضاء المعارضة أن «الجميع يعلم بأن الوزارة الوصية أرسلت دوريتها في سنة 2008، والتي تحث الجماعات المحلية على التدقيق والدراسة في الميزانية قصد اجتناب التحويلات من فصول إلى فصول، مما يطرح عدة تساؤلات عن غياب حسن التدبير للشأن المحلي بهذه المنطقة ، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الآمر بالصرف استطاع أن يهيمن على جماعة المشور بمعية المكتب «الشرفي» في الوقت الذي تم تهميش الكاتب العام والمهندس البلدي، حيث ترتبت عن ذلك فوضى عارمة وخروقات بالجملة ساهمت في عرقلة التسيير وعجز في الميزانية».
بالنسبة للمداخيل، فقد جاء على لسان النائب الأول «الشرفي» انتقادا لرئيس قسم الشؤون الادارية والمالية بأنه «لا يقوم بالدور المنوط به في مسألة الباقي استخلاصه، تاركاً لغيره تدبير شؤون مصلحة الجبايات»، كما جاء ذلك مبيناً في تقرير لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية. وللإشارة، فإن مصلحة الجبايات منفصلة جغرافيا عن جماعة المشور، مما لا يسمح لرئيس قسم الشؤون الادارية والمالية بالتنقل أو الذهاب من هنا وهناك لأن الآمر بالصرف أسند لهذا الأخير صلاحيات الكاتب العام! وقد تساءل متتبعون للشأن المحلي بالمشور عن أسباب «تفكيك» اختصاصات الآمر بالصرف، لتُترك بعض اختصاصاته لبعض أعضاء المكتب المسير «الشرفي»!
وهناك نقطة أخرى، أثارتها المعارضة، وهي «استفادة بعض أعضاء المكتب المسير «الشرفي»، من الكوطا الخاصة بالدقيق» عبر وثيقة مسلمة من طرف الادارة لجماعة المشور، وهو ما طرح العديد من التساؤلات لبعض التجار الموجودين بتراب الجماعة.
هذا وطالب أعضاء من المعارضة، في اتصالهم بالجريدة، الوزارة الوصية ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى، بالتدخل العاجل« لوضع حد لكل التجاوزات المضرة بالمال العام».