تُطرح بشأنها أسئلة عدة .. نقائص الدارالبيضاء المتعددة الأوجه .. والمسؤولية العائمة؟!

أما آن الأوان لكي يتم تحديد، بكيفية دقيقة، نوعية الوظائف التي يتعين على جهة الدار البيضاء أن تلعبها مستقبلا في أفق احتواء الاختلالات البنيوية وسوء التسيير الذي تعرفه المدينة، باعتبارها قطبا اقتصاديا وحضريا بالنسبة للمغرب، احتواء احتجاجات مئات المواطنين، بسبب الضرر والفوضى الذي تعيش على إيقاعها مدينة الدار البيضاء!
وقفات طرحت بحدة مسؤولية ما آل إليه الوضع التعميري من فوض وتردٍّ، لدرجة فشلت معها كل «محاولات» إخراج المدينة من النفق المسدود!
من المسؤول ، إذن ، عن انتشار دور الصفيح والبناءات العشوائية التي تضرب في العمق مشروع مدينة بدون صفيح؟
من المسؤول عن الأسواق النموذجية التي هلل أصحابها بإيجاد حل لظاهرة الفرّاشة والباعة الجائلين / القاعدين، والتي أصبحت محلات بعضها في ملكية موظفين ومسؤولين ومنتخبين وبعض الرياضيين وغيرهم؟
من المسؤول عن عدم متابعة الشركات الحاصلة على «تفويت تدبير» بعض القطاعات (ليدك - النظافة) ومراقبتها؟
من المسؤول عن مواصلة شركة «الصابو» اعتقال سيارات البيضاويين كل يوم ضدا على القانون؟
من المسؤول عما تعرفه المحطة الطرقية لاولاد زيان، التي تعتبر «صورة» الدار البيضاء، بحكم عبور مئات المسافرين مغاربة وأجانب، من خروقات مست دفتر التحملات الأصلي؟
من المسؤول عن الوضعية التي آل إليها سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي تعددت نقائصه واختلالاته، وتلونت «فضائحه»، والذي من المنتظر أن «تكشف» ملفاته عن مفاجآت أخرى في القادم من الآيام؟
من المسؤول عن «انتشار» اللوحات الاشهارية ومردودها المالي الضئيل عكس التوقعات التي رُوج لها في البدء؟
من المسؤول عن انتشار ترويج المخدرات وحبوب الهلوسة، وتزايد نشاط «الكرّابة» في معظم الأحياء؟
من المسؤول عن ترويج وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، تضر بصحة المواطن، تنتشر بمختلف الأسواق؟
من المسؤول عن احتلال الملك العام بطريقة تشوه وجه المدينة؟
من المسؤول عن... وعن...؟
إنه أسئلة تؤشر على «عجز» فاضح لمنتخبين لا يحسنون
فعل أي شيء سوى الجري وراء المصالح الشخصية، وذلك في ظل استئساد لوبي «حزب العقار»!