مدينة حلب السورية قد تفتح الطريق أمام النظام لحسم الحرب

يسعى الرئيس السوري بشار الأسد إلى استعادة السيطرة على حلب، ثاني مدن البلاد، بأي ثمن، في خطوة من شأنها أن توجه ضربة موجعة للفصائل المعارضة، وتعيد تموضع نظامه على الساحة الدولية تزامنا مع تغيير محتمل في الدبلوماسية الامريكية.
وتشن قوات النظام منذ أشهر هجمات متتالية على شرق حلب في محاولة لاستعادة الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في مدينة حلب منذ صيف العام 2012. وتمكنت في الهجوم الأخير الذي بدأ منتصف الشهر الحالي من التقدم وسيطرت في اليومين الأخيرين على ثلث الأحياء الشرقية، انطلاقا من مساكن هنانو، اكبر هذه الأحياء وأول منطقة سيطرت عليها الفصائل.
منذ العام 2012، تشهد حلب التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد، معارك مستمرة بين قوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية حيث يعيش 1,2 مليون شخص، والفصائل التي تسيطر على الأحياء الشرقية حيث كان يعيش حتى الأيام الأخيرة أكثر من 250 ألف شخص، نزح الآلاف منهم.
وقد تفتح السيطرة على مدينة حلب الطريق أمام قوات النظام لاستعادة محافظة ادلب (شمال غرب) التي يسيطر عليها وبشكل شبه كامل، ائتلاف فصائل إسلامية في مقدمها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة).
وتعاني الأحياء الشرقية منذ 17 يوليوز من حصار مطبق من قوات النظام، ما أعاق دخول قوافل المساعدات الإنسانية وتسبب بنقص كبير في المواد الغذائية. وتزامن ذلك مع تعرض معظم المستشفيات لغارات اعتبرت دول غربية أنها ترقى الى «جرائم حرب».
ويرى كثيرون أن الحصار يهدف الى دفع السكان المدنيين الى الانقلاب على فصائل المعارضة بفعل البؤس والمعاناة من الجوع. لكن تحت وطأة القصف خصوصا والخوف من المعارك، غادر آلاف السكان في نهاية الاسبوع شرق حلب الى المناطق الحكومية، في اول حركة نزوح من نوعها منذ 2012.
وستضع السيطرة على حلب النظام في موقع قوة ليشق طريقه نحو الانتصار في الحرب التي تشهدها سوريا منذ 2011 والتي اوقعت اكثر من 300 ألف قتيل وتسببت بنزوح ملايين الأشخاص.
وسيقتصر وجود فصائل المعارضة الى جانب ادلب، على بعض المناطق في درعا (جنوب) التي كانت مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام السوري، وفي ريف دمشق حيث تراجعت الفصائل أيضا مع خسارة معقليها داريا ومعضمية الشام.
وفي حال استعاد النظام حلب، سيكون النظام السوري امسك بمفاتيح مفاوضات السلام المحتملة بعد فشل ثلاث جولات حوار هذه السنة بإشراف الأمم المتحدة. ويقول غيدار «النظام سيكون في موقع قوة، ولن يكون لديه ميل كبير للرغبة في التفاوض».
(أ ف ب)