رجال الأمن ملزمون بالتوفر على جواز سفر ساري الصلاحية في «القريب العاجل»

كشفت مصادر إعلامية أن المديرية العامة للأمن الوطني عممت قبل أيام مذكرة إلى مجموع مصالحها الخارجية تلزم رجال ونساء الأمن في مختلف الأسلاك بالتوفر على جواز سفر ساري الصلاحية.
وأوضح الموقع الإلكتروني «شوف تي في» استنادا إلى مصادره أن المديرية العامة للأمن الوطني طالبت مجموع عناصرها بإنجاز جوازات سفر في «القريب العاجل» دون أن يحدد الموقع الإلكتروني السقف الزمني الذي منح لرجال ونساء الأمن لاستخراج أو تجديد جواز السفر البيومتري أو ما إذا كان هذا السقف لا يجب أن يتجاوز نهاية السنة الجارية.
ولم يكشف موقع «شوف تي في» أسباب مطالبة المديرية العامة للأمن الوطني التوفر على جوازات السفر بالنسبة لمجموع موظفي الأمن، مشيرة في الآن ذاته إلى أنها تبقى إلى حدود الآن أسباب «مجهولة وغير معلومة».
وبالمقابل، لم تستبعد مصادر متطابقة أن يكون لمطلب المديرية العامة للأمن الوطني توفر عناصرها على جواز سفر ساري المفعول، الذي تزامن مع الزيارات الملكية المتتالية لعدد من بلدان إفريقيا، صلة برغبة السلطات الأمنية المغربية في تعزيز أكبر للتعاون الأمني مع عدد من البلدان الصديقة خاصة في القارة الإفريقية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن توفر عناصر الأمن الوطني على جوازات سفر سوف يجعلها على استعداد في أي وقت وحين للمشاركة في مهام خارجية في بلدان صديقة تحتاج خبرة ودعم الأجهزة الأمنية المغربية التي يربطها بنظيرتها تعاون أمني مشترك.
يذكر أن الإحصائيات المتوفرة التي سبق وأعلنها وزير الداخلية الأسبق محمد العنصر، تشير إلى أن مجموع حصيص رجال الأمن المغاربة يفوق 50 ألف عنصر أمني في مختلف الأسلاك والرتب رجالا ونساء.
وتصل واجبات التنبر التي يؤديها الراغب في استخراج أو تجديد جواز سفر بيومتري بالمغرب، الذي شرع في إصداره اعتبارا من الخامس من دجنبر 2009، إلى 300 درهم.
وجدير بالذكر أن المغرب ،وفق تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة لقانون المالية الحالي، أنفق 260.87 مليون درهم لشراء مليوني جواز سفر بيومتري وذلك عبر الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر.
وكانت الحكومة توقعت استخلاص 218 مليون درهم من الرسوم المفروضة على جواز السفر برسم العام الجاري، فيما توقعت حينها عائدات تصل إلى 200 مليون درهم من الرسم المفروض على جوازات السفر، حسب ما جاء في مشروع قانون مالية العام الجاري، هذا في الوقت الذي تم فيه تخصيص 397 مليون درهم من أجل شراء وثائق سفر عبر ذات الصندوق الخاص بوضع وثائق أوراق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر.