يتجدد نهاية الأسبوع الماضي استعمال عناصر أمنية في مدينتي سلاوطانطانللسلاح الوظيفي في مواجهة مشتبه بهما من ذوي السوابق القضائية أبديا ،أثناء محاولة توقيفهما، مقاومة عنيفة وعرضا عناصر الأمن للخطر. فقد اضطر موظف أمن بمدينة سلا إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة أبدى ،أثناء محاولة توقيفه، مقاومة عنيفة ومعرضا أحد عناصر الشرطة لإصابة عمدية متفاوتة الخطورة يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة والسرقة والاختطاف والاحتجاز. وتشير المعطيات التي وفرها بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به البالغ من العمر 25 سنة أبدى أثناء توقيفه،على خلفية مذكرات بحث صادرة في حقه، مقاومة عنيفة مشهرا ساطورين ومعرضا أحد عناصر الشرطة لإصابة عمدية متفاوتة الخطورة. وقد اضطر موظف الأمن، الذي كان ضمن فرقة أمنية تابعة للمنطقة الإقليمية للأمن تتكون من عناصر الشرطة القضائية ومجموعة الأبحاث والتدخلات، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتفادي الاعتداء مطلقا رصاصة واحدة أصابت المشتبه به على مستوى الفخذ، وهو ما مكن من توقيفه وإخضاعه للاسعافات الأولية بالمستشفى قبل أن يتم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. يذكر أن المنطقة الإقليمية للأمن بسلا عاشت خلال السنة الجارية حالات مماثلة لاستعمال عناصر أمنية تابعة لها السلاح الوظيفي النار في وجه المشتبه بهم سواء تعلق الأمر بالدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظف الشرطة، أو من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم. فقبل أيام من نهاية شر نونبر الماضي اضطر شرطي برتبة حارس أمن يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، من أجل توقيف شخص كان تحت تأثير الأقراص المخدرة ويحمل سكينا من الحجم الكبير، لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، بينما أصابته الرصاصة الثالثة على مستوى الصدر، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن توافيه المنية داخل المؤسسة الاستشفائية. وفي نفس المدينة بداية شهر نونبر الماضي اضطر مقدم شرطة يعمل بمفوضية الأمن بسلاالجديدة لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي بهدف توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما عرض حياة موظفي الأمن للخطر بواسطة السلاح الأبيض وأصاب أحد عناصر الشرطة بجرح على مستوى كتفه بواسطة سكين. وقبلها في شهر أكتوبر يضطر شرطي يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بسلا إلى استخدام سلاحه الوظيفي مطلقا عيارين ناريين، الأول تحذيري في الهواء، وذلك لتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم اعترضوا سبيل الشرطي وعرضوا حياته للخطر، وأصاب العيار الثاني أحد المشتبه فيهم على مستوى ساقه الأيسر. وفي شهر غشت الماضي يضطر موظف أمن برتبة مقدم بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية من أجل ضبط مشتبه فيه عمل على إحداث حالة من الفوضى بالشارع العام من خلال تهديد المواطنين باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير. وإذا كان استعمال السلاح الوظيفي بالنسبة للعناصر الأمنية في المنطقة الإقليمية للأمن بسلا يبقى مرتبطا بحالات الضرورة القصوى التي تستوجبها كل واقعة على حدة، يظهر بالمقابل أن المنطقة الأمنية في سلا بذلت مجهودا واضحا، تنزيلا لاستراتيجية محاربة الجريمة خلال السنة الجارية، حيث تعززت المنطقة الإقليمية للأمن بسلا بوحدة أمنية جديدة تعمل على مدار الساعة تتمثل في الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة تتكون من أزيد من 80 عنصرا من دراجين وعناصر النجدات. كما تم خلق وحدة جديدة للأبحاث والتدخلات تتكون من أزيد من 50 عنصرا يسهرون على تنفيذ مخطط ميداني يرتكز على تكثيف التدخلات الميدانية بالشارع العام في أفق تعزيز المدينة بعناصر أمنية جديدة لمواجهة تنامي الجريمة والاعتداءات في حق المواطنين والعناصر الأمنية، وأيضا بناء دائرتين أمنيتين رصدت لها 4 ملايين درهم من أجل تطوير الخدمات الأمنية في هذه المدينة التي تزداد ساكنة وعمرانا. وبالموازاة، عاشت مدينة طانطان ،مثل مدينة السمارة في وقت سابق، اضطرار مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية بمدينة طانطان الخميس الماضي لإطلاق أربع رصاصات تحذيرية من سلاحه الوظيفي بهدف توقيف شخص في حالة سكر متقدمة، حاول تعريض عناصر الشرطة للخطر بواسطة سكين من الحجم الكبير، وتحريض كلب حراسة لمهاجمتهم. وإذا كان اللجوء إلى استعمال السلاح الوظيفي للعناصر الأمنية تفرضه الضرورة سواء بالدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظفي الشرطة، أو من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم فإن تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني صوب مصالحها الخارجية توصي «بالاستعمال السليم للسلاح الوظيفي وحسن التعامل معه» وهو الاستعمال الذي كان محل مشاورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أفق توجيه مذكرة في للموضوع إلى المديرية العامة للأمن الوطني. وفي ظل تزايد الحالات التي جرى فيها استخدام السلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة خلال السنة الجارية، وما خلفه من ردود فعل متباينة لدى الأوساط الحقوقية والإعلامية والشعبية أيضا، جددت المديرية العامة للأمن الوطني تأكيدها أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس المواطن وماله، أو الدفاع عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.
