أكادير:وقفة احتجاجية حاشدة للتجار وأرباب المطاعم السياحية والبازارات بأكادير تندد بالقرار الجبائي الجديد وبدفتر التحملات المصادق عليه مؤخرا من طرف المجلس البلدي.

كما كان متوقعا تزايدت وتيرة احتجاجات مهنيي قطاع التجارة والمطعمة وبيع منتوجات الصناعة التقليدية بمدينة أكادير،لاسيما بعد أن صادق المجلس البلدي لأكاديرالذي يسيره حزب البيجيدي بأغلبية ساحقة على رزنامة من القرارات المختلفة في دورة استثنائية،وهذا ما جعل تجارالأسواق وأرباب المطاعم السياحية والبازارات يرفضون القرار الجبائي الجديد ودفتر التحملات الناسخ لكل الدفاترالسابقة.
وعلل المحتجون هذا الرفض بكون المجلس البلدي لأكادير اتخذ القرار بشكل انفرادي ولم يستشرفيه ممثلي القطاع،الأمرالذي دفع المتضررين إلى تقديم شكايات إلى السيدة والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان،بشأن القرارات الأخيرة.
وتلتها بعد ذلك وقفة احتجاجية حاشدة نظمها تجار الأسواق وأرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية والبازارات أمام مقرالبلدية،صباح يوم الإثنين6دجنبر2016،نددوا فيها بهذه القرارات التي وصفوها ب "المجحفة".
معتبرين أن المجلس البلدي اتخذ هذه القرارات ذات الوقع السلبي على المستويين المالي والتجاري،وذلك دون استشارة المعنيين بالأمر،ودون أخذ اقتراحات النقابات والجمعيات الممثلة لمهنيي القطاع بعين الإعتبار ،بحيث إن المجلس لم يراسلها في الموضوع حتى تفاجأت بقرارات صادرة عن المجلس البلدي مصادق عليها في دورة استثنائية.
ولهذا طالب المحتجون في كلماتهم وبياناتهم من سلطات الوصاية التدخل لإرجاع الأمورإلى نصابها،وإجبارالمجلس البلدي على الجلوس لطاولة الحوار،لإيجاد الحول التي ترضي جميع الأطراف ولتدارس تداعيات هذه القرارات من كل الجوانب الإقتصادية و الإستثمارية والتجارية والمالية في ظل إكراهات وأزمات يعيشها القطاع على مدار السنة.
هذا وكان المجلس البلدي لأكاديرفي دورة استثنائية عقدت يوم الخميس 24نونبر2016،قد صادق بأغلبيته المنتمية لحزب العدالة والتنمية على مجموعة من القرارات تهم تصفية وضعية بعض المحلات التجارية بسوق الأحد والشقق بعمارة بلوك"ب"بأنزا،وتسوية وضعية مساكن تجزئة الحسنية بأنزا،وتفويت متاجر عمارة بلوك"ب"بأنزا عن طريق السمسرة العمومية.
لكن النقطة التي أفاضت الكأس،وأججت احتجاج المهنيين بسوق الأحد والمطاعم السياحية والبازارات هي تلك المتعلقة بمشروع دفتر تحملات المحلات التجارية بجماعة أكادير،ومشروع تعديل وتحيين القرارالجبائي لجماعة أكادير،خاصة أن هاتين النقطتين،في نظرالمحتجين،قد مست الحقوق التجارية والمالية للمهنيين،وستساهم في تأزيم الوضع إلى حد لايطاق.
وما زاد من غضب ممثلي هذه القطاعات المذكورة أن المجلس البلدي لأكَادير،أعاد النظرفي القرار الجبائي المصادق عليه في الدورة الإستثنائية لنونبر2016،بحيث حدد في الفصل الحادي عشر مدة الترخيص بالأشغال في تسع سنوات قابلة للتجديد.
ومنع في الفصل الثاني عشرتأسيس الأصل التجاري بالمحلات التجارية أو الأكشاك موضوع الترخيص بالإشغال المؤقت للملك الجماعي العام. وفي الفصل الثالث عشر،تم نسخ هذا الدفتر لكل دفاتر الشروط والتحملات الصادرة عن ة جماعة أكَادير،المتعلقة بالمحلات والدكاكين والأكشاك المشيدة بالملك الجماعي العام.
وفرض القرار الجديد في الفصل الرابع عشر على المستغل صاحب الترخيص بشغل المحل أو الكشك التجاريين شخصيا بحيث لا يحق له التنازل عنه لفائدة الغير جزئيا أوكليا أو تسليمه إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من قبل رئيس المجلس الجماعي.
وفرض القرار الجبائي الجديد مبالغ مالية بالمتر المربع لفائدة البلدية في حالة تنازل المستغل عن المحل التجاري وبيع الأصل التجاري،حيث تم تحديد هذه المبالغ ما بين 1000 درهم و5000 درهم للمربع بحي أنزا وتيكوين وبنسركَاو،وما بين 5000 درهم و10000 درهم للمربعات بسوق الأحد.
و2000 درهم بسوق حي الصفا،و1000درهم بقسارية شارع محمد إقبال بحي الخيام،و2000درهم بزنقة القصبة بالحي الصناعي،نفس الثمن بمحلات أيت سوس،وبمحل القصبة بالحي السياحي و3000 درهم بمحلات شارع غشت.
و10ألاف درهم للمتر المربع بالواجهة البحرية بالمحلات والمطاعم المتواجدة بكورنيش أكادير بشارع محمد الخامس وشارع الجيش الملكي .
و500درهم للمتر المربع بشارع المقاومة وشارع الحسن الثاني وزنقة وجدة ووسط الحدائق الجماعية. و10 ألاف درهم للمتر المربع للأكشاك التجارية الخدماتية.