الإنتاج المغربي من الزيت ينخفض ب 15 في المئة والأسعار مرشحة للارتفاع

كشف تقرير دولي أن الإنتاج المغربي من زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي 2016 / 2017 سيسجل تراجعا بحوالي 15 في المئة مقارنة مع ما كان مسجلا خلال الموسم الفلاحي الماضي.
وحسب الأرقام التي أوردها تقرير «المجلس العالمي للزيتون»، فإن الإنتاج المغربي من هذه المادة لن يتجاوز خلال هذا الموسم 110 آلاف طن، في حين أن الإنتاج خلال العام الماضي بلغ 130 ألف طن.
هذا التراجع، حسب التقرير الذي تم نشره خلال مشاركة أعضاء «المجلس العالمي للزيتون» في الاجتماع الثامن عشر للجنة الاقتصادية التابعة لذات المجلس في مدريد متم شهر نونبر الماضي، يشمل العديد من البلدان العالمية المنتجة لزيت الزيتون، إذ أنه من المتوقع تسجيل تراجع كبير في إنتاج هذه المادة الغذائية بنسبة تصل إلى 40 في المئة.
وتشير الأرقام إلى أن الإنتاج العالمي من زيت الزيتون بلغ في موسم 2015 / 2016 حوالي 3 ملايين و159 ألف طن، أي بزيادة بحوالي 29 في المئة مقارنة مع موسم 2014 / 2015 (بزيادة أكثر من 700 ألف طن)، غير أنه من المرتقب ألا يتجاوز الإنتاج العالمي في موسم 2016 / 2017 ما مجموعه مليونان و714 ألف طن.
وتستحوذ بلدان الاتحاد الأوربي على الإنتاج العالمي من هذه المادة بما مجموعه مليون و923 ألف طن. كما تظل إسبانيا على رأس قائمة المنتجين العالميين لزيت الزيتون بما مجموعه مليون و311 ألف طن، رغم التراجع ب 6 في المئة مقارنة مع منتوج الموسم الماضي، تليها اليونان بما مجموعه 260 ألف طن، رغم التراجع بنسبة 19 في المئة، وإيطاليا بما مجموعه 243 ألف طن (-49%)، والبرتغال بحوالي 93 ألف و600 طن (-14%).
أما خارج الاتحاد الأوربي، فتعتبر تونس أكبر الخاسرين هذا الموسم، إذ من المرتقب أن يتراجع إنتاجها من زيت الزيتون بحوالي 29 في المئة وسيستقر بذلك إنتاجها عند 100 ألف طن، مقارنة مع 140 ألف طن خلال الموسم الفلاحي الماضي. الجزائر بدورها سجلت تراجعا بنسبة 11 في المئة إذ بالكاد يبلغ إنتاجها 74 ألف طن.
وفي المقابل، ثمة بلدان من المتوقع أن يرتفع عندها الإنتاج، مثل تركيا الذي ستسجل أحسن معدل نمو للإنتاج بنسبة 24 في المئة بمجوع إنتاج يصل إلى 177 ألف طن، ومصر بحوالي 27 ألف طن (+8%) وألبانيا ب 11 ألف طن (+5%).
ونبه التقرير إلى أن تراجع الإنتاج على الصعيد العالمي سينعكس لا محالة على أسعار هذه المادة الغذائية في مختلف الأسواق العالمية، حيث ساق عدة أمثلة على ذلك من إسبانيا التي ارتفعت فيها الأسعار بحوالي 10 في المئة، ومن إيطاليا بنسبة 70 في المئة، واليونان بنسبة 21 في المئة وتونس بنسبة 12 في المئة.
وأمام تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، يتوقع التقرير تسجيل تراجع في الاستهلاك على الصعيد العالمي بنسبة 1 في المئة، بحيث لن يتجاوز مليونين و900 ألف طن.