النقابات التعليمية ترفض رأي المجلس الأعلى حول المجانية وتدعم مسيرات 18 دجنبر الفيدرالية تسجل عطل بعض المؤسسات الدستورية

رفضت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، جملة وتفصيلا، التوجه الحكومي القاضي بالمساس بمجانية التعليم العمومي والمجسد في مشروع القانون الإطار لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والذي طالبت الحكومة المجلس الأعلى للتربية والتكوين بإبداء رأيه في شأنه.
واعتبر المكتب المركزي للفيدرالية في بلاغ توصلت به الجريدة، رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين مسعى جديدا لعرقلة ولوج الأطفال المغاربة إلى التمدرس من خلال فرض أداء الرسوم في التعليم التأهيلي والجامعي، وضربا لمجانية التعليم التي ناضلت من أجل إقرارها أجيال من المغاربة، وضحت من أجلها كل مكونات الحركة الوطنية والقوى الوطنية والديمقراطية، مما يجعل من تجاهل هذا الرأي من طرف الحكومة وباقي المؤسسات مدخلا لتطوير القضية الوطنية الثانية أي التربية والتكوين ، بعد قضية الوحدة الترابية، وذلك من خلال الإجابة عن الإشكالات القائمة من اكتظاظ وتعدد للمستويات في القسم الواحد، ومعالجة النقص في الأطر التربوية، وتطوير البرامج والمناهج للرقي بمنظومتنا التربوية.
وسجلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، العطل الذي تشهده بعض المؤسسات الدستورية و مؤسسات الحكامة وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وانعكاسات ذلك على الملف الاجتماعي للشغيلة المغربية الذي تلقى ضربات قاسية طيلة الولاية الحكومية السابقة، بحيث أنهكت القرارات الحكومية اللاشعبية القدرة الشرائية للمأجورين وأضعفت كل قنوات الوساطة، فاسحة المجال لكل أشكال التوتر والاحتقان وتهديد التوازنات الاجتماعية .
وفي الأخير قرر المكتب المركزي مواصلة إنجاز المهام التنظيمية المطروحة على مستوى القطاعات والاتحادات المحلية وكذا الشباب والنساء، وتهيئ الظروف لعقد دورة المجلس الوطني بكل المكونات الفيدرالية .
وجددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل موقفها المبدئي من كون البيت الفيدرالي يتسع للجميع وهو مفتوح لكل الطاقات والكفاءات الصادقة والساعية إلى مواصلة بناء المشروع الفيدرالي.
من جهتها عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن اعتزازها بالتجاوب الكبير مع موقفها والمتجلي في انسحاب كاتبها العام من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي احتجاجاً على الزج بالمجلس المذكور في متاهات إجرائية وفق منظور سياسي معين أُريد له تثمينَ النهج الحكومي الرامي إلى العدول عن مجانية التعليم كأحد الحقوق الأساسية للإنسان في المغرب.
وحيا المكتب الوطني في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، عالياً كل الضمائر الحية الصادقة داخل المجلس التي عارضت بقوة التخلي عن مبدأ مجانية الولوج للمعرفة والتكوين أو التي عبرت صراحة عن استقالتها (أحد الخبراء الأعضاء بالإضافة إلى ممثل الأساتذة) من مجلس زاغ عن دوره. و تفاعل الرأي العام الجامعي والوطني مع المواقف الرافضة لإلغاء المجانية وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في الإنفاق على التعليم العمومي.
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بعودة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للتقيد بمقتضيات قانونه المنظم باعتباره مجالاً للتفكير وإبداء الرأي في المبادئ العامة والتوجهات الكبرى لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والنأي عن الخوض في التدابير العملية المحكومة بالظرفية وفق التوجهات السياسية للحكومة. تلك التدابير التي يتعين أن تكون موضوع حوار اجتماعي.
وأكد المكتب الوطني أنه سيواجه هذه السياسة التي تريد القضاء على طابع المرفق العمومي في التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة بكل الوسائل، ويخبر الرأي العام أنه سيناضل على جميع الواجهات إلى جانب النقابات الوطنية والديمقراطية وفعاليات المجتمع المدني والشعب المغربي، من أجل المدرسة العمومية.
وفي الأخير قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي عقد اجتماعي مجلس التنسيق الوطني واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يومي السبت والأحد 14 و15 يناير 2017.
من جهتها دعت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الوطنية للتعليم (فدش)، النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، الجامعة الحرة للتعليم (ا-ع-ش-م)، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى دعم ومساندة المسيرات الاحتجاجية الجهوية ليوم 18 دجنبر 2016 وكل المبادرات النضالية دفاعا عن التعليم العمومي .
وأعلنت النقابات التعليمية الست في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، رفضها التام والمطلق لتفكيك التعليم العمومي والإجهاز على مجانية التعليم، وهجوم الحكومة على مكتسبات الشعب المغربي، خصوصا القرار الأخير والخطير الذي سيرهن قطاع التعليم بوصفه قطاعا استراتيجيا، حيث أتى رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول المشروع الحكومي للقانون الإطار «إصلاح التربية والتكوين» مطابقا للتوجه الحكومي القاضي بفرض رسوم التسجيل كمدخل لضرب مجانية التعليم.
وقررت النقابات التعليمية الست تشكيل خلية للتفكير في سبل تفعيل المطلب الشعبي لخلق جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العمومي وتثمين كل المبادرات.