النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) مبدأ مجانية التعليم مكسب تاريخي و أولوية نضالية

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) اجتماعا طارئا يوم الأحد 4 دجنبر 2016 تدارس خلاله رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية الذي أحاله رئيس الحكومة على المجلس، كما تدارس البلاغ التوضيحي الصادر عن هذا المجلس وبعد نقاش مستفيض, أكد المكتب الوطني على أن مبدأ مجانية التعليم وإلزاميته مكسب تاريخي ناضلت من أجله القوى الوطنية والديمقراطية منذ الاستقلال، وعملت على حمايته من الهجومات التي استهدفته في سنوات الجمر، وشكل أولوية نضالية للنقابة الوطنية للتعليم منذ تأسيسها.
وقد اعتبر بيان النقابة أن إصدار المجلس لرأيه حول تمويل التعليم وربطه بفرض رسوم للتسجيل على الأسر هو استهداف مباشر لمجانية التعليم، وهو موقف يندرج في إطار سلسلة من القرارت الخطيرة التي تستهدف المدرسة العمومية ومن بينها التوظيف بالعقدة. كما يدخل هذا الموقف في إطار الانصياع للمؤسسات المالية الدولية, كما أن المجلس من خلال هذا الموقف يجعل نفسه خاضعا للحكومة وفي خدمة تصورها، وهو بذلك يتخلى عن صلاحياته الدستورية كهيأة استشارية مستقلة عن الحكومة مفروض فيها تقديم آراء واقتراحات موضوعية لإصلاح المدرسة العمومية التي تتعرض لتخريب ممنهج تأخذ بعين الاعتبار مصلحة كافة مكونات الشعب المغربي بدل خدمة مصالح جهات معينة.ويعبر عن رفضه المطلق لهذا الرأي/الموقف الذي يرتكز على خلفيات ليبرالية متوحشة تهدف إلى ضرب المدرسة العمومية باعتبارها خدمة عمومية، وحرمان أبناء الفئات الشعبية المسحوقة والمتوسطة من حقها في الترقي الاجتماعي عبر المنظومة التربوية، والإمعان في تكريس إعادة إنتاج وتعميق الفوارق الطبقية والاجتماعية، والإجهاز على الحق في التعليم كحق دستوري، كما يهدد استقرار وتماسك المجتمع المغربي.
البيان أيضا جدد إدانته للقرار التحكمي لرئيس الحكومة السابق / الحالي بإقصاء النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل من التمثيلية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خارج القوانين والمقتضيات الدستورية. وأكد أن مجانية التعليم قضية مصيرية باعتبارها شأنا سياسيا ومجتمعيا ولا يمكن تهريبها لأية جهة مهما كانت، فهي قضية عمومية تهم المجتمع المغربي بكل قواه السياسية الوطنية والديمقراطية وهيئاته النقابية وتستدعي فتح حوار حقيقي بغية الوصول إلى توافق حولها.وطالب المجلس بسحب هذا الرأي باعتباره تحايلا على الرأي العام الذي استدرجه من خطاب تنويع الموارد إلى محاولة فرض رسوم التسجيل في سياق الإجهاز على مجانية التعليم.
البيان يدعو كافة الجهات المعنية بالمنظومة التعليمية العمومية إلى تشكيل جبهة اجتماعية لمواجهة المخطط التصفوي للمدرسة العمومية.وكافة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم إلى رفع مستوى التعبئة من أجل إيقاف المسلسل التصفوي الذي تتعرض له المدرسة العمومية، والدفاع عن حق كل أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي، مجاني، وجيد في مستوى طموحات وانتظارات الشعب المغربي.