"حرب" في الأفق بين النقابات والجماعة الحضرية للبيضاء

علمنا من مصدر من داخل المجلس الجماعي البيضاوي، أن المكتب المسير للجماعة الحضرية للدار البيضاء يعتزم في إطار موازنة ميزانيته المالية برسم سنة 2017، اتخاذ إجراءات تضر بالمصالح المالية للموظفين الجماعيين، ويتعلق الأمر بأجرأة عملية خصم من الاعتمادات المالية المخصصة لهم في إطار الساعات الإضافية ومنح التعويض عن الأوساخ، المستحقة لفئة العمال. ويقدر هذا الاعتماد بأربعة ملايير سنتيم، يدخل في إطار مكتسبات العاملين من أجل تحفيزهم، حيث تتراوح تعويضاتهم من هذا الاعتماد، ما بين 800 و1200 درهم في كل ثلاثة أشهر، أما منح التعويض عن الأوساخ، فتشكل نسبة ‪%35 من الراتب الأساسي للعاملين، ووضحت مصادرنا بأن القائمين على تدبير الشأن المحلي ارتأوا أن توزع هذه التعويضات على من يستحقها، أي من قام بعمل إضافي فقط، لا أن تصرف كمكتسب. وهو ما لن توافق عليه النقابات والجمعيات الممثلة للعاملين بالجماعة، التي لن تقبل بالتنازل عن هذه المستحقات، خاصة وأنها تسد خصاصا ماليا بالنسبة لذوي الأجور الضعيفة، وقد ناضلت النقابات مطولا كي تتحصل على هذا المكتسب. وأضافت مصادرنا بأن عجز المدبرين للشأن الجماعي عن تنمية الموارد المالية لفائدة الخزينة البيضاوية، يجعلهم يلجأون إلى الحلول السهلة، ومن بين هذه الحلول، الإجهاز على مستحقات العاملين، في الوقت الذي يتمتع فيه محظوظون بممتلكات جماعية تدر عليهم الملايير، ولم يقو المسؤولون على استرداد هذه الممتلكات. إلى ذلك فقد كلف المدبرون، مدراء المقاطعات بأجرأة هذا القرار، وهو ما سيجعلهم في مواجهة مباشرة مع الموظفين، الشيء الذي سيؤدي إلى إرباك السير العادي للمقاطعات.