عمدة البيضاء ينقب عن «رحبة الأكباش» !

تفاجأ مسؤولو المقاطعات الحضرية البيضاوية برسالة من مسؤولي مجلس المدينة، تطلب منهم تحديد الأراضي الفارغة التي من الممكن أن تتحول ل » «رحبة«« لبيع الأكباش خلال عيد الأضحى، المفاجأة جاءت لكون عيد الأضحى مازال توقيته لم يحن بعد، إذ تبعدنا عنه مسافة زمنية تفوق الثلاثة أشهر، المفاجأة الثانية جاءت بعد أن علم الجميع أن الغرض من هذه العملية هو تهييء دفتر للتحملات، قصد تحديد مواقع بيع الأكباش، وتحديد أثمان أكريتها لتدر بعض المداخيل المالية على الجماعة الحضرية للدار البيضاء، التي تعيش عجزا ماليا فاضحا.
نعم، التفكير القبلي ووضع خطط لضخ أموال في خزينة البلدية أمر محمود، هذا لا غبار عليه، لكن الواقع المالي لبلدية الدار البيضاء يستوجب نهضة حقيقية وبأولويات كبرى، خاصة إذا علمنا أن مثل هذه المواقع لبيع الأكباش، التي يعول عليها العمدة في ميزانية البلدية، ليست كثيرة ومدخولها لن يكون مهما ولن يفي بالغرض المنشود.
آخر عجز مالي سجل في الخزينة المالية يقدر بأكثر من أربعة ملايير، أضف إلى ذلك أن البلدية وإلى حدود الآن لا تتوفر على الأموال لضخ مساهماتها المالية الكبرى في الأوراش المسطرة في مخطط تنمية الدار البيضاء 2015 - 2020، زد على ذلك أن الجماعة التجأت إلى البنك الدولي لاقتراض 200 مليار سنتيم للمساهمة في هذه الأوراش، ولم تتحصل على هذا القرض إلى حدود الآن، لأنها لا تتوفر على الضمانات التي ستضعها بين يدي البنك، ثم إن صندوق التجهيز الجماعي يرفض أن يقرض البلدية أموالا إضافية لأنها بلغت الخطوط الحمراء، ولم يعد هذا الصندوق قادرا على تحمل خساراتها المالية. بل أكثر من هذا وذاك، فإن الجماعة الحضرية للدار البيضاء مازالت إلى حدود الآن، لم تحصر حسابها الإداري برسم ،2015 وهو ما يجعلها عاجزة عن ضخ مستحقات المقاطعات المفروض فيها نهج سياسة القرب وهو ما سيضرب هذه السياسية في العمق والصميم !
لقد حاول مدبرو الشأن المحلي نهج خطط من شأنها الرفع من المداخيل المالية (خاصة وأن العمدة تعهد بأن مصالحه سترفع نسبة المداخيل بنسبة 14في المئة)، وذلك من خلال منح مهمات لشركات التنمية المحلية تدخل في هذا الباب، إلا أن هذه الشركات لم تقو على ذلك ،بدليل أن شركة «»كازا باطريموان»« التي تكلفت بإحصاء الممتلكات الجماعية والقيام بإجراءات التسجيل والتحفيظ لهذه الممتلكات، مازالت غارقة في مقاطعة واحدة وهي مقاطعة سيدي بليوط، بحيث لم تتمكن إلى حدود الآن من القيام بجرد الممتلكات وقد قاربت مباشرتها لهذه الممتلكات نصف عام، ومازالت لم تقدم شيئا وقد يستغرق الأمر أكثر من سنة، بمعنى أنه إذا أردنا وضع اليد على هذه الممتلكات يلزمنا 16 سنة، بما أن الدار البيضاء تتوفر على 16 مقاطعة.
والحال أن الجماعة كان عليها تكليف أطرها في المقاطعات بدل تكليف الشركة، التي كلفت بدورها مكتبا للدارسات لا علم لأطره بأي شيء، بل سيلجأ إلى موظفي المقاطعات إن هم تعانوا معه.
المقاربة المالية للدار البيضاء تتطلب نهضة حقيقية من لدن مدبري الشأن المحلي، بأولويات علمية، وباللجوء إلى مختلف المتدخلين، أما نهج سياسة قريبة من »»البريكول»«، فلن يحل المعضلة الكبرى للعاصمة الاقتصادية.