نقابة العدالة والتنمية تهاجم رئيس الجماعة الحضرية لتطوان المنتمي لنفس الحزب

أصدر الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية بتطوان، بلاغا قويا وشديد اللهجة ضد رئيس الجماعة الحضرية، محمد إدعمار، المنتمي لنفس الحزب، يستنكر فيه ما وصفه ب«الظلم الذي طال أغلبية موظفي الجماعة من طرف رئيس المجلس وكاتبه العام». وعبر بلاغ الكتابة الإقليمية لتطوان للاتحاد الوطني للشغل عن شجبه لما وصفه بالتصرفات المجحفة في حق الموظفين، الذين يرفضون الولاء للوبي المذكور، وابتزازهم من أجل الانخراط في النقابة التي كان ينتمي إليها الكاتب العام لحضرية تطوان. كما استنكر القطاع النقابي، التابع لحزب «المصباح»، ما أسماه منهج المحسوبية واعتماد الولاء في توزيع الساعات الإضافية ومنحة التعويض عن الأوساخ التي يكرم بها المقربون دون وجه حق، حيث أعربت النقابة عن تضامنها مع الموظفين الذين يشتكون من كثرة القمامة في كثير من المرافق الاجتماعية، نتيجة سلب مستحقات وظيفة التنظيف في إطار الإنعاش الوطني وتوزيعها على المقربين من طرف رئيس الجماعة الحضرية، محمد إدعمار، وكاتبه العام.
وأشار البلاغ، الذي انقلب على رئيس الجماعة الحضرية، إلى «استنكار أطر الجماعة للأذى الذي يلحق بهم، جراء عدم تكوينهم، في مجالاتهم واستحواذ الكاتب العام للجماعة» على تعويضات مصاريف التنقلات خارج الوطن، وداخله المخصصة للتكوين ومهام أخرى حتى ما لا يدخل في اختصاصه.
وأفادت الهيئة النقابية أنه سبق لها أن نبهت إلى المعايير المثلى لاختيار الكاتب العام، والتي لا تتوفر في الكاتب العام الحالي، المعروف بتسييره البدائي والعشوائي، حسب نفس البلاغ، الذي يضيف أن الرئيس تعنت في تنصيبه، مما أدى إلى الفشل في التسيير الإداري بالجماعة.
وهددت النقابة في بلاغها بالكشف عن المستور في حال استمرار الوضع الحالي، مستنكرة التمييز الذي شاب عملية الاقتطاع من أجور الموظفين والانتقالات التعسفية في حق فئة عريضة منهم.
وعرفت الجماعة الحضرية تغييرات طالت رئاسة العديد من المصالح الجماعية كمصلحة الممتلكات، ومصلحة الشؤون الاقتصادية، ومصلحة الأشغال، ومصلحة التواصل والإعلام، وغيرها، وهي التغييرات التي أثارت غضب القطاع النقابي بالمدينة.