بوهدود يعرب عن اقتناعه بأن أول مقاول ذاتي سيتم تسجيله السنة المقبلة

أعرب الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج الاقتصاد غير المنظم، مامون بوهدود، عن "اقتناعه" بأن أول مقاول ذاتي سيتم تسجيله السنة المقبلة
وأكد السيد بوهدود في حديث نشرته صحيفة (ليكونوميست)، اليوم الاثنين، أن لديه " الإرادة للسير بسرعة، لأنه لم يعد أمامنا المزيد من الوقت لإضاعته. فالمراسم التطبيقية لمشروع القانون المتعلق بقانون المقاول الذاتي الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف مجلس النواب، ستخرج إلى حيز الوجود في أعقاب ذلك".
وبخصوص الضمانات ضد مخاطر خلق المقاولة الذاتية الهشة، أوضح الوزير أن هذا القانون يوفر إمكانية خوض هذه المغامرة والفشل فيها "دون عقد ، ودون مخاطر"، مشيرا إلى أنه "في جميع الحالات لن يتم الحجز على مقر المقاولة الذاتية".
وأضاف أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسط ستتولى إدارة اللجنة الوطنية للمقاولين الذاتيين وسيضع بريد المغرب رهن إشارتهم شبكته القوية المنتشرة عبر أرجاء التراب الوطني لضمان القرب من خلال شباك وحيد سيتم إنشاؤه داخل الوكالات.
وفي ما يتعلق بالجهة التي تتبنى المشروع، أوضح السيد بوهدود أن الأمر يتعلق ب"مشروع للحكومة المغربية"، مع الحرص، بهذا الصدد، على الإشادة بفرق الوكالة الوطنية ووزارة الصناعة، التي جعلت هذا المشروع ممكنا حتى لا يكون "عاملا للانتعاش الذاتي".
وأشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بقانون المقاول الذاتي يروم تشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي ومحاربة الهشاشة في أوساط الفئات النشيطة، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة في النسيج الوطني، فضلا عن محاربة البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات وتشجيع مبادرات خلق المقاولات.
وينطبق مفهوم المقاول الذاتي على كل شخص ذاتي يزاول باسمه الشخصي وبصفته الفردية نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو يقدم خدمة، والذي يقل رقم أعماله على أو يعادل 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية وفي الصناعة التقليدية، وعن 200 ألف درهم بالنسبة للخدمات.
وبموجب هذا النص، سيستفيد المقاول الذاتي من مجموعة من الامتيازات المرتبطة بالنظام الضريبي والتغطية الاجتماعية، وكذا من إمكانية توطين نشاطه داخل مقر إقامته الشخصي، أو في فضاء مشترك بين عدة مقاولات.