إمولوغ العقارية تقترض 350 مليون درهم مقابل رهن مشروع بتمارة مقابل رهن عقاري مساحته 578 هكتارا في عين عودة قرب الرباط

تعتزم شركة إمولوغ العقارية، التابعة لمجموعة الضحى وصندوق الإيداع والتدبير، إصدار سندات إقراض لمدة 5 سنوات بقيمة 350 مليون درهم. وستطرح الشركة هذه السندات للاكتتاب خلال الفترة بين 9 و12 يناير الجاري.
وأعلنت الشركة أن العملية، التي حصلت على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ستتم عن طريق الاتفاق المباشر مع المكتتبين.
وتهدف الشركة من وراء هذا الإصدار إلى أداء جزء من الاقتراض المستندي السابق بقيمة 700 مليون درهم، والذي أصدرته في يناير 2012، وسيحين أجل تسديده في 23 يناير الجاري. لذلك ستعطي الشركة الأولوية في الاكتتاب في السندات الجديدة للمستثمرين في السندات التي أصدرتها نهاية 2012.
وحسب مذكرة المعلومات، فإن الشركة ستعزز هذا القرض بضمانة عينية، عبارة عن عقار محفظ بعين عودة في منطقة تمارة بضاحية الرباط، تبلغ مساحتها 578 هكتار، والذي تجري عليه أشغال إنجاز مشروع الفردوس. ويتكون هذا المشروع من 34 ألف وحدة سكنية، ضمنها 23 ألف سكن اجتماعي، بالإضافة إلى 90 مرفق من تجهيزات القرب المدرسية والإدارية والرياضية والثقافية والاجتماعية. كما يتضمن المشروع منطقة ترفيهية ومنشآ ت فندقية ومساحات خضراء. وخضع العقار لتقييمين من طرف خبراء، الأول في سبتمبر بقيمة 2.2 مليار درهم، والثاني دجنبر بقيمة 1.97 مليار درهم.
وحددت قيمة الضمان في حدود قيمة القرض المستندي، أي 350 مليون درهم.
وسيتم إصدار سندات الإقراض الجديدة في شطرين، إذ سيكون على المكتتبين الاختيار بين سندات بأسعار فائدة قابلة للمراجعة سنويا وسندات بأسعار فائدة ثابتة. وتحتسب أسعار الفائدة الثابتة على أساس أسعار الفائدة لسندات الخزينة على 5 سنوات ينشرها بنك المغرب يوم 4 يناير مضاف إليها منحة مجازفة قدرها 170 نقطة أساس. أما الفائدة القابلة للمراجعة فيحتسب سعرها على أساس معدل الفائدة على سندات الخزينة لأجل 52 شهرا التي ينشرها بنك المغرب يوم 4 يناير زائد منحة مجازفة قدرها 160 نقطة أساس.
ويرجع إنشاء شركة إمولوغ إلى 2005، كشركة عقارية متخصصة في السكن الاقتصادي والمتوسط. ويبلغ رأسمالها 550 مليون درهم موزعة مناصفة بين مجموعة الضحى لصاحبها أنس الصفريوي والشركة العقارية العامة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير. ومند إنشائها أنجزب إمولوغ 30 ألف وحدة سكنية، ضمنها 24 ألف وحدة اقتصادية، بالإضافة في 28 ألف وحدة في طور الإنجاز، بينها 27 ألف وحدة اقتصادية.