الدار البيضاء: أعلن مجلس القيم المنقولة في المغرب مصادقته على مذكرة تتعلق بطرح قرض مستندي بقيمة مليار درهم (132 مليون دولار) من طرف مؤسسة السكك الحديدية في البورصة المغربية ويهدف القرض إلى استكمال تمويل مشاريع ربط الناضور وتاوريرت وميناء طنجة المتوسطي في شمال المغرب بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية. وأشارت المذكرة إلى أن هذه المشاريع كان مخططا لها أن تنجز خلال الفترة بين 2005 و2009، بقيمة 15.5 مليار درهم (ملياري دولار)، وذلك في إطار اتفاقية بين الحكومة المغربية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وهو شركة مساهمة تابعة للدولة. غير أن صعوبات ميدانية اعترضت المشاريع وتسببت في تأخيرها والرفع من كلفتها إلى نحو 18 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، الشيء الذي نتج عنه عجز مالي بقيمة 2.5 مليار درهم (329 مليون دولار) مقارنة بالميزانية الأصلية. وأشارت مذكرة المعلومات إلى أن مؤسسة السكك الحديدية المغربية تمكنت من تمويل 1.5 مليار درهم من هذا العجز عبر تمويلات محلية ودولية، إذ حصلت على تمويل بقيمة مليار درهم (132 مليون دولار) من الحكومة البرتغالية، وقرض بقيمة 400 مليون درهم (52.6 مليون دولار) من مجموعة من المصارف المحلية، وقرض آخر بقيمة 120 مليون درهم (16 مليون دولار) من البنك الإسلامي للتنمية. ويهدف القرض المستندي الذي تعتزم الشركة طرحه في البورصة المغربية إلى استكمال تمويل هذا البرنامج الاستثماري، الذي أشارت مذكرة المعلومات إلى أن نسبة إنجازه بلغت 82.4 في المائة. ويتكون القرض من شطرين، الأول يضم سندات إقراض قابلة للتداول في بورصة الدارالبيضاء، والثاني سندات إقراض غير قابلة للتداول، على ألا يتجاوز مجموع الأموال الناتجة عن بيع شطري القرض مليار درهم (132 مليون دولار). وحددت القيمة الاسمية لكل سند بمبلغ 100 ألف درهم (13.2 ألف دولار). وستطرح السندات للاكتتاب من 18 إلى 20 من الشهر الحالي. ويمتد أجل القرض على 15 سنة بمعدل فائدة 5.12 في المائة الشرق الأوسط
