جمعت الشركة العامة العقارية 1.5 مليار درهم في عملية إصدار سندات بقيمة 100 ألف درهم للسهم، حيث أصدرت 15 ألف سند مع مدة لاستحقاق الدين الذي يمثله السند في 5 سنوات يبتدئ من 31 دجنبر 2010 إلى 31 دجنبر 2015. وقد حققت الشركة نسبة فائدة قابلة للمراجعة بين 4.55 في المائة و4.95 في المائة بالنسبة إلى الشريحة الأولى من السندات المدرجة في البورصة، وبين 4.94 و5.34 في المائة بالنسبة إلى الشريحة الثانية، وهي نسبة فائدة ثابتة، وما بين 4.94 و5.34 في المائة بالنسبة إلى الشريحة الثالثة من السندات غير المدرجة (معدل فائدة ثابت)، ونفس المعدل بالنسبة إلى الشريحة الرابعة غير المدرجة في البورصة. ونقلت وكالة «رويترز» عن محللين في البورصة أن الهامش البالغ 144 نقطة أساس فوق سندات الخزينة لأجل 52 أسبوعا كان يمكن أن يكون أقل لمثل هذا الإصدار من السندات من قبل شركة يسيطر عليها صندوق الإيداع والتدبير، وقد عرضت وزارة المالية يوم الثلاثاء أسعارا تبلغ 3.50 و3.65 و4.10 و4.50 للسندات التي يبلغ أجل استحقاقها 52 أسبوعا وعامين وعشرة أعوام و30 عاما على التوالي. وقال أحد المحللين، طلب عدم نشر اسمه، «توجد مبالغة بعض الشيء في تسعير السند، لكن لو أراد صندوق الإيداع والتدبير أن يقترض من البنوك نفس كمية الأموال بنفس أجل الاستحقاق لم يكن ليحصل على قرض بفائدة أقل من ستة أو سبعة في المائة». وقالت الشركة إنه سيجري إدراج شريحة بقيمة 180.4 مليون درهم في بورصة الدارالبيضاء ابتداءا من اليوم. وقد بلغ إجمالي طلب المستثمرين على سندات الشركة العقارية العامة 6.18 مليارات درهم، في حين قالت الشركة إن صناديق الاستثمار والتقاعد اكتتبت بنسبة 42 و24 بالمائة على التوالي في السندات المبيعة بقيمة 1.5 مليار دولار، فيما حصلت بنوك على 21 بالمائة، ويأتي الإصدار في إطار برنامج لإصدار سندات تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات درهم وافق عليها المساهمون في شتنبر الماضي للمساعدة على تمويل مشروعات عقارية للشركة بقيمة 23 مليار درهم.
