النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية تطالب بعدم التراجع عن المكتسبات

علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية قد حذرت رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، من أي خطوة تستهدف الأجرة الشهرية للموظفين ومكتسباتهم المادية التي تمت مراكمتها على مرّ سنوات من النضال، خاصة في ما يتعلّق بمنحة الساعات الإضافية والتعويضات عن الأوساخ والأشغال الملوثة، والتي تعتبر في وضعها الحالي جدّ هزيلة، ولا تتماشى وما تعرفه القدرة الشرائية من ضرب وارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، فضلا عن أن السواد الأعظم من الموظفين الجماعيين مدينون للأبناك وشركات القروض، سواء تعلق الأمر بانخراطهم في ملفات قروض سلفات للسكن أو القروض الاستهلاكية.
وكانت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل تتابع ،عن كثب، ومنذ مدة، التغييرات التي طرأت على طبيعة التحويل البنكي للأجرة الشهرية لأعوان وموظفي الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، تلك التحويلات التي تفرعت إلى قسمين اثنين، وهو ما يمكن اعتباره مقدمة وتمهيدا لخطوة فردية من جانب واحد وهو الإدارة، ممّا خلّف ردود فعل سيئة واستياء كبيرا في صفوف موظفي الجماعة، الذين باتوا يترقبون الأسوأ، على اعتبار أن منحة الساعات الإضافية والأشغال الشاقة والملوثة، تعتبر موردا أساسيا لكل العمال والموظفين، ومن شأن استهدافها الزج بهم في متاهة بتبعات خطيرة قد تتطور إلى ما لا تحمد عقباه.
وبناء على ما سبق دعت ذات النقابة، مجلس مدينة الدار البيضاء إلى حصر ممتلكاته واسترجاعها والعمل على تطوير سياسته الجبائية وتحصيل مداخيله التائهة، وهو الأمر الذي سيضخ مبالغ مالية جد مهمة في ميزانية الجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية، وليس بالبحث عن قطع أرزاق الموظفين.