السلطة بآسفي تمنع اعتصاما ببهو الجماعة تزعم أنه يهدد النظام والأمن !!

بشكل يثير الإستغراب ويؤكد أن دار لقمان لازالت على حالها أقدمت السلطة المحلية بآسفي في شخص باشا المدينة يومه الخميس 27 دجنبر الجاري على منع اعتصام للمكاتب النقابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل ببهو الجماعة الحضرية لآسفي، بناءا على بيان فرعي المكتبين النقابيين المحليين بآسفي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية التابعة للكونفدرالية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل والرامي إلى فتح اعتصام مع المبيت بمقر الجماعة الحضرية لآسفي، واصفة في قرارها الذي يحمل رقم 01 وتوقيع باشا المدينة الإقدام على خطوة الإعتصام بمقر الجماعة والمبيت داخله بمثابة خرق لمقتضيات المرفق العام وعرقلة للسير العادي به وتعطيل مصالح المرتفقين وتهديدا للنظام والأمن داخله !! .
وردا على قرار المنع الذي تسلمته المكاتب النقابية، وجهت النقابات المعتصمة مراسلة جوابية فورية لباشا المدينة، غير أنه وبشكل مثير للدهشة رفضت مصالحه تسلمها، حيث جاء في المراسلة أن المكاتب النقابية قامت بالإعتصام " احتجاجا على تنصل السلطة المحلية ورئيس الجماعة الحضرية لآسفي من الإلتزامات التي سبق التوقيع عليها منذ 21 يونيو 2011 "، مضيفة أن النقابات " كانت تنتظر من الباشا التدخل لتنفيذ مضامين الإتفاق، باعتبار التنصل هو السبب المباشر في هذا التوتر " واستطردت النقابات في مراسلتها الجوابية " أن قرار المنع يزيد الوضع تأزما ويوحي بأن القيمين على التدبير بهذه المدينة يطبقون القانون بمعايير أمنية صرفة مغيبين الجانب الإجتماعي ".
وبهذه الخطوة تكون السلطة المحلية بآسفي قد تناقضت تماما مع نفسها، وقررت الإصطفاف الخاطئ إلى جانب الرئيس ضدا على مطالب ونضالات الموظفين الجماعيين المشروعة، لأنها كانت طرفا موقعا ووصيا وشاهدا على محضر 21 يونيو 2011 إلى جانب الرئيس والنقابات، يتضمن جدولة محددة لتنفيذ كل المطالب، غير أن الرئيس اختار سبيل المماطلة والتسويف، و تخلف في كل مرة عن تنفيذ كل المطالب، بل فضل الهروب إلى الأمام حين وجه استفسارات عشوائية للموظفين المضربين عن العمل يطالبهم فيها ببيان أسباب الإضرابات والتي أسماها تغيبا عن العمل !! كما زاد الطين بلة عندما أصدر أخيرا بلاغا يعتبر فيه احتجاجات الشغيلة الجماعية " تفتقد للمبررات الإجتماعية "، مدعيا في نفس الوقت أن غالبية المطالب نفذت، والحال أنه لازالت حتى الآن أزيد من 300 ترقية عن سنوات 2007 و 2008 و 2009 لم تنفذ بسبب أخطاء ارتكبت على مستوى الموارد البشرية التي قامت بحذف السلاليم الدنيا دون أن تعمل على تسوية الترقيات أولا، فضلا عن عدم صرف الساعات الإضافية عن سنوات 2010 و 2011 و 2012 ، وعدم صرف التعويض عن الأقدمية للموظفين المؤقتين، وعدم صرف ترقيات 2010 ، وعدم صرف التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، والخصاص المهول في التجهيزات الإدارية من مكاتب وكراسي وحواسيب وأدوات العمل وخاصة بالملحقات الإدارية ..
يذكر أن المكاتب النقابية المعتصمة ببهو الجماعة الحضرية لآسفي قد رفعت اعتصامها من بهو الجماعة الحضرية لآسفي على الساعة السادسة مساءا من يوم الخميس 27 دجنبر 2012، بعد يوم ونصف من الإعتصام، عقب الوقفة التي خاضتها الشغيلة الجماعية يوم الأربعاء 26 دجنبر 2012 ، بعد حوار مع نائب الرئيس عبد الجليل لبداوي تعهد فيه بتسوية المطالب العالقة، وقد جسدت المكاتب النقابية وبمعية مجموعة من الموظفين وقفة احتجاجية أمام قصر البلدية منددة بقرار المنع من الإعتصام، محملة السلطة المحلية والرئيس المسؤولية في حالة الإحتقان التي تعيشها الجماعة الحضرية لآسفي، نتيجة التقصير الواضح في تنفيذ مضامين الإتفاقات الموقعة مع النقابات تحت إشراف السلطة المحلية، علما أن النقابات أعطت للرئيس العديد من المهل الزمنية الكافية غير ما مرة لتنفيذ المطالب. وقد حضرت إلى عين المكان من أجل المؤازرة وتقديم الدعم مجموعة من الإطارات السياسية والحقوقية والجمعية الوطنية لحملة الشهادات فرع آسفي ومراسلي بعض الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية.