وقفة احتجاجية لشغيلة الجماعية الحضرية بآسفي

في إطار المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الشغيلة الجماعية الحضرية بآسفي، نظمت هذه الأخيرة وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، صباح يوم الثلاثاء 09 نونبر الجاري، وذلك من أجل تسوية ملفها المطلبي الذي طال أمده بسبب تماطل الجهات المسؤولة في تنفيذ مضامينه.
وقال عبد الرحيم طيفور الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع آسفي ل " أسفي اليوم " إن هذه الوقفة الإحتجاجية تأتي بناء على مجموعة من التراكمات تخص مطالب الشغيلة الجماعية المتمثلة أساسا في حرمانها من مستحقاتها في الترقية لسنوات عديدة، والتي مازالت جامدة في رفوف المجلس البلدي، مضيفا أنه لم يتم صرف التعويض عن الساعات الإضافية، رغم التوقيع عليها منذ ثلاثة أشهر، مشيرا في الوقت ذاته أن الموظفين الجدد لم تصرف مستحقاتهم المالية لمدة سنتين دون سند قانوني، وأوضح طيفور أن الملف المطلبي للشغيلة الجماعية تم وضعه رهن إشارة المجلس البلدي الحالي في بداية تنصيبه.
وأبرز تيفور أنه " ورغم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات عن العمل لم نجد آذانا صاغية للبث في مطالبنا العادلة، وأمام هذه الأوضاع المزرية التي تعيشها الطبقة الشغيلة الجماعية، خاصة وأنها مقبلة على عيد الأضحى، سيلجأ العديد منها إلى شركات القروض لاقتناء أضحية العيد مع العلم أن مستحقاتها المالية توجد بالمجلس وبالقباضة البلدية ".و أصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بآسفي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانا تتوفر "آسفي اليوم" على نسخة منه تطالب فيه ما يلي:
× الإسراع بصرف المستحقات المالية المترتبة عن ترقيات 2006-2007، والتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، والتعويض عن الأشغال الإضافية.
× صرف مستحقات الموظفين الجدد قبل عيد الأضحى لسنة 1431ه.
× اعتبار مصالح الشغيلة الجماعية خطا أحمرا لا ينبغي تجاوزه.وفي نفس السياق، أصدرت النقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع آسفي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا وزع خلال الوقفة تطالب من خلاله:
× احترام الحريات النقابية وعدم التضييق على ممارستها بأي شكل من الأشكال.× صرف أجور الموظفين الجدد وترقيات 2006-2007-2008، وكذا التعويض عن الساعات الإضافية، والتدرج الإداري قبل عيد الأضحى.
× استفادة المحرومين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، إسوة بزملائهم مع اعتماد نفس الشكليات القانونية التي سلكتها الإدارة بخصوص ملفات المستفيدين.
× التسريع بصرف سلفة العيد مع الرفع من سقفها (1500 درهم).
× صرف الأجر الشهري قبل عيد الأضحى.
× إجراء صفقة الملابس وفق بنود شفافة وواضحة.