عين على المحكمة : دعاوى المسؤولية الادارية ضد عمال أقاليم ورؤساء جماعات

طبقا لاختصاصاته المحددة بمقتضى القانون المحدث للمحاكم الادارية وعملا بالفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود اللذين ينصان على أن: «الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها»، «مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصياً عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. ولا يجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين»، تقدم للقضاء الاداري دعاوى ضد بعض موظفي الدولة من طرف مواطنين أو موظفين يحملونهم المسؤولية فيما حصل لهم ،وفي هذا السياق ، سجلنا خلال الجلسة الصباحية المنعقدة يوم الثلاثاء، بإدارية البيضاء، إدراج ضمن قسم الإلغاء والقضاء الشامل الملفات التالية:
1 ملف 10.6.243، العسري سعيد ضد عامل عمالة عين الشق.
2 ملف 11.6.37 ورثة راكي ادريس ضد عامل عمالة أزيلال ومن معه.
3 ملف 10.6.418 محجوبة الصايل ضد جماعة سيدي بليوط.
4 ملف 09.13.162 شركة س ط ميكرو ضد جماعة بوسكورة.
5 ملف 11.6.57 زهرة رضيان ضد جماعة م. عبد الله أمغار.
6 ملف 08.13.425، الحبيب بنعمر ضد المجلس البلدي لبني ملال.
7 ملف 11.6.53 بوشعيب حسان ضد المجلس البلدي لأزمور.
8 ملف 11.6.53 فينيالي برونو ومن معه ضد الأملاك المخزنية للدولة ومن معها.
9 ملف 11.6.46 غيثة الطاهري ضد شركة باك باركينغ.
10 ملف 11.6.52 شركة م 2 م سيستم ضد المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية.
11 ملف 11.6.61 شركة حركات ضد المندوبية الجهوية للشبيبة.
12 ملف 09.13.176 شركة صوصيباجيك ضد غرفة الصناعة والتجارة بخريبكة.