اعتصام مواطنة أمام بلدية خنيفرة من أجل تنفيذ قرار إغلاق ورشة للنجارة

في خطوة احتجاجية، اعتصمت مواطنة من حي تعلالين بخنيفرة، يوم الثلاثاء 17 يناير 2017، أمام بوابة بلدية المدينة، في سبيل إثارة انتباه الرأي العام المحلي والجهات المسؤولة إلى "تهرب المجلس البلدي من تنفيذ قرار يقضي بإغلاق ورشة للنجارة"، نظرا لما تثيره هذه الورشة من أضرار صحية وبيئية، وإزعاج ناجم عن ضجيج الأدوات المستعملة فيها طوال اليوم، ولما ينبعث منها من غبار النفايات الخشبية، دونما أدنى مراعاة للسكان المحيطين بالورشة. ومن خلال وقفتها الاحتجاجية، هددت المواطنة المحتجة بالدخول في اعتصام مفتوح إلى أن يتحقق مطلبها العادل والمشروع.
وقد التحق عدد من الحقوقيين والإعلاميين بعين المكان، حيث كانت المواطنة تخوض وقفتها الاحتجاجية المتوجة بيافطات تطالب بالتدخل لرفع الضرر المذكور، وتحتج إزاء موقف بلدية خنيفرة من المشكل، رغم صدور عدة قرارات ومراسلات تأمر بإلزام صاحب الورشة بإغلاق محله، ومن المراسلات المذكورة مراسلة من عامل الإقليم نفسه (139/ 2017)، يؤكد فيها "أنه بعد البحث الذي أجري من طرف السلطة المحلية، تبين فعلا وجود ضجيج وإزعاج أثناء مزاولة صاحب الورشة عمله"، وأن عامل الإقليم "راسل رئيس المجلس البلدي للقيام برفع هذا الضرر"، وفق مضمون المراسلة.
وسبق للجريدة أن نقلت معاناة أسرة المواطنة المذكورة، وعدد من ساكنة شارع محمد وحمو، بحي تعلالين، بخنيفرة، واستغراب لمتضررين من عدم تطبيق الإجراءات الزجرية الصادرة في حق صاحب ورشة النجارة، والذي قدمت ضده عدة شكايات للمجلس البلدي بخنيفرة، تطالب بالتدخل لاحتواء معاناتهم مع الضرر، والمتجلي في استغلال صاحب الورشة للملك العام، وتخصيصه لبضاعته على حساب إغلاق ممر الزقاق، علاوة على ما تحدثه الورشة من ضجيج وإزعاج متواصل، إلى جانب ما تفرزه من غبار النجارة، دونما أدنى احترام للأوقات ولا للسكان والبيئة، علما بأن مكان الورشة ليس هو المجمع السكاني، بل الحي الصناعي.
كما وجه المتضررون ملتمسات لرئيس المجلس البلدي، حيث سبق لهذا المجلس، حسب ما حصلت عليه "الاتحاد الاشتراكي" من وثائق، أن أصدر قرارا (عدد 1218/ 2016 مثلا) يقضي بالتعجيل في تنفيذ عملية إغلاق الورشة المذكورة، إلا أن القرار ظل من دون تفعيل رغم رسائل وملتمسات التذكير، ورغم شهادة نائب رئيس المجلس البلدي الذي يؤكد فيها ما عاينه بورشة النجارة وما تسببه للسكان من أضرار، شأنه شأن ما سجله مفوض قضائي وقبله لجنة محلية تابعة لبلدية المدينة مكلفة بالنظافة والوقاية الصحية.