سكان حي الأرز بخنيفرة يحتجون ضد فوضى باعة الخشب والقصدير والقصب

لم يتوقف عدد كبير من سكان حي الأرز بخنيفرة عن طرق أبواب الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية وبلدية المدينة، للمطالبة بالتدخل العاجل من أجل رفع الضرر الناتج عن باعة الخردة والمتلاشيات والبراميل الصفيحية والأعمدة الخشبية والقصب، المحيطين ببيوتهم وممراتهم، ما يعتبرونه تهديدا يوميا لصحتهم وإزعاجا لراحتهم وأمنهم الشخصي، وتشويها بالتالي لبيئة وجمالية حيهم السكني.
وسبق للمتضررين أن عمموا عريضة احتجاجية مذيلة بأكثر من ثلاثين توقيعا، موجهة لعامل إقليم خنيفرة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، رئيس المجلس البلدي، مدير الوكالة الحضرية، المندوب الإقليمي للسكنى، وتسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها، يؤكدون فيها أن المواد المنتشرة عبارة عن براميل وحاويات وقصب وخشب ومواد أخرى قابلة للاشتعال في أية لحظة، خصوصا خلال فصل الصيف الذي ترتفع فيه الحرارة وتساعد على نشوب الحرائق، ما يضع الحي السكني وأرواح الساكنة أمام مخاطر حقيقية.
وصلة بذات الوضع، أشار المحتجون إلى احتلال باعة المواد المذكورة لجميع الأرصفة والمساحات غير المبنية، ما يعرقل المرور باستمرار، ويغلق الطريق في كل لحظة تتم فيها عملية تفريغ أو شحن الأخشاب والقصب، الأمر الذي يجبر مستعملي الطريق على تغيير الاتجاه. ولم يفت موقعي العريضة الإشارة باستياء بالغ للمشاجرات والاصطدامات التي تحدث في كل مرة بين الباعة والمارة من ساكنة الحي والأحياء المجاورة مثل الأرز وحمرية وأحطاب والأطلس وآيت خاصة والسوق الأسبوعي.
وتتمثل مظاهر فوضى المكان، حسب السكان، أساسا في الضجيج الذي يحدثه الباعة المعنيون بالأمر خلال كل مرة يستعملون فيها المطارق والمناشير الميكانيكية، أو يقومون بالرمي العشوائي للأعمدة من فوق الشاحنات دونما أدنى احترام لراحة ومشاعر وظروف الساكنة على مدى الليل والنهار، فضلا عما يخلفه هؤلاء الباعة من نفايات ومتلاشيات القصدير والمواد البلاستيكية بصورة غير مقبولة، حسب السكان المحتجين.
المحتجون لم يفتهم أيضا تذكير العامل الحالي على اقليم خنيفرة بشكاياتهم المقدمة للجهات المسؤولة دونما جدوى، ومنها شكاية سبق التقدم بها عام 2011 للعامل السابق، وبناء عليها صدر أمر طارئ لأجل إخلاء الحي من مواد الخردة غير أن الأمر العاملي ظل عالقا لأسباب غامضة، حسب مضمون العريضة.