آباء تلاميذ مدارس الفاتح يرفعون دعاوى قضائية ضد رئيس الحكومة بالبيضاء والرباط

عرف ملف إغلاق مدارس محمد الفاتح تطورات جديدة، إذ من المنتظر أن تبت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم الاثنين 23 يناير 2017 في الدعوى القضائية التي رفعها آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس محمد الفاتح بليساسفة ضد كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وكذلك مدير أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات،وذلك من أجل إيقاف تنفيذ قرار إغلاق المدرسة.
أما بالنسبة لآباء وأولياء تلاميذ مدرسة محمد الفاتح بطنجة،تقول مصادرنا، فقد حددت المحكمة الإدارية بالرباط أول جلسة بتاريخ 27 يناير 2017،إذ رفع الآباء والأولياء دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وأيضا مدير أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي تصريح للجريدة، وحول اللجوء إلى القضاء كشف سليمان بوسليمي وهو أب لثلاثة تلاميذ بمدرسة محمد الفاتح بليساسفة، أن «اللجوء إلى القضاء يأتي من خلال إيماننا الراسخ والقوي بدولة الحق والقانون، وهو ما جعلنا نلجأ إلى القضاء من أجل إيقاف تنفيذ القرار، وذلك بعدما لمسنا عدم تجاوب المسؤولين في إيجاد حل حقيقي لمشكل تمدرس أبنائنا»، وأضاف بوسليمي أن اللجوء إلى القضاء من الأشكال القانونية المكفولة دستوريا للمواطنين المغاربة بالإضافة إلى إيمان الآباء باستقلالية القضاء،ويبقى الجهة الوحيدة المكلفة بحمايةً وصون حقوق آباء همهم الوحيد أن يستكمل فلذات أكبادهم مشوارهم الدراسي، يقول سليمان بوسليمي. واعتبر دفاع المتضررين في المذكرة المرفوعة إلى القضاء أن هذا العمل غير قانوني وخال من المشروعية ومشوب بالشطط في استعمال السلطة، بالإضافة إلى عيوب في الشكل والسبب ومخالفة القانون، إذ من حيث الشكل استند القرار إلى بلاغ وزارة الداخلية،وهذا يعد خرقا للمادة الثالثة من القانون 06/00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي نظرا لعدم توجيه إشعار مسبق إلى التلاميذ وأوليائهم قبل إغلاق المؤسسة بمقتضى القرار والبلاغ محل الطعن، بالإضافة إلى أن الإغلاق الفجائي تترتب عليه أثار سلبية في ظل غياب تام لبنيات استقبال أخرى يمكنها تدريس البرنامج المغربي باللغة الانجليزية، بالإضافة إلى وجود أبناء الجالية المغربية من دول الخليج وأمريكا الشمالية والعائدة من الدول الناطقة باللغة الانجليزية، أما من حيث الموضوع فإن عنصر سبب الإغلاق مقرون بمبدأ الإثبات الذي يستوجب في حالة وجوده القانوني والمسطري، وكيفما كان الحال، فتح بحث في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمساءلة جميع من ثبت تورطه في الموضوع.