في أفق إغلاق مدرستي الصفوة 1و2 نهاية الأسبوع الحالي .. عمالة الجديدة توفر 4900 مقعد دراسي خصوصي لحوالي 400 تلميذ وسط احتجاج الآباء

احتج، صباح أول أمس، العشرات من آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس الصفوة بالجديدة على قرار إغلاقها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم البيضاء- سطات.
وندد المحتجون بقرار الإغلاق الذي اعتبروه جائرا ويسعى إلى ترحيل أبنائهم وتشتيتهم بين المؤسسات التعليمية الخاصة بالجديدة.واعتبر المحتجون قرار الإغلاق، الذي صدر بتاريخ 10 يناير، منحصرا في حيثيات بلاغ وزارة الداخلية الصادر يوم 5 يناير الجاري والذي لا ينطبق على مؤسستي الصفوة بمدينة الجديدة.ويطالب أباء وأولياء تلاميذ مدرسة الصفوة 1 بإقامة البستان و مدرسة الصفوة 2 بشارع جبران خليل جبران، بالتراجع عن هذا القرار أو على الأقل ترك أبنائهم يكملون دراستهم حتى نهاية السنة.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بداية الشهر الجاري قرارا يقضي بإغلاق جميع مدارس محمد الفاتح لمُنظّرها المُعارض التركي المقيم بأمريكا، فتح الله غولن، هذا في الوقت الذي اعتبر فيه تقرير رسمي للجنة تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم، أن مؤسستي الصفوة بالجديدة كانت لهما علاقات تربوية مع مجموعة مدارس محمد الفاتح التركية بالمغرب، بناء على الزيارة التي قامت بها لجنة جهوية مشكلة من 10 مفتشين، تابعة لأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، لمقر مؤسستي الصفوة 1 والصفوة 2 الخصوصيتين بالجديدة، يوم 10 يناير الجاري، والتي وقفت فيها اللجنة، من خلال تقرير رسمي أعدته بالمناسبة، على وجود علاقات تربوية سابقة بين هاتين المؤسستين ومجموعة مدارس محمد فاتح التركية بالمغرب.
وأصدر مدير أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات قرارين منفصلين بتاريخ 10 يناير 2017 يقضيان بإغلاق مؤسستي الصفوة 1 والصفوة 2 بالجديدة في أجل أقصاه 5 فبراير 2017.
وفي رد فعل سريع وتجنبا لأي انعكاسات محتملة على المسار الدراسي للتلاميذ علمت الاتحاد الاشتراكي، نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع، أن عمالة إقليم الجديدة وبتنسيق مع مديرية التعليم بها، دخلت على الخط المباشر في هذا الملف واجتمعت في عدة مناسبات بممثلي آباء وأولياء التلاميذ وذلك من أجل وضع الترتيبات الخاصة بتنقيل400 تلميذ يدرسون في هاتين المؤسستين إلى مؤسسات تعليمية أخرى.
هذا وكان عامل الجديدة معاذ الجامعي قد اجتمع عدة مرات مع ممثلي آباء التلاميذ، كان آخرها اجتماع زوال يوم الجمعة، مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية أمام مؤسسة الصفوة 2، وذلك لمناقشة آخر مستجدات هذا الملف.
وأفادت مصادر عليمة بأن عامل الجديدة حاول إقناع أولياء التلاميذ بضرورة بدء الترتيبات الأولية لتنقيل أبنائهم إلى مجموعة من المدارس الخصوصية بالجديدة،مؤكدا لهم بأن مصالح العمالة ستشرف على العملية بشكل مباشر حتى تمر في أفضل الظروف.
هذا، ومن أجل تسهيل العملية، علمت الجريدة بأن عامل الجديدة قد تدخل بصفة شخصية لدى مجموعة من المؤسسات الخصوصية بمدينة الجديدة من أجل توفير أماكن شاغرة لحوالي 400 تلميذ مع تسهيلات في عملية تنقيلهم ستعفيهم من أداء أي مصاريف أخرى باستثناء الأداءات الشهرية.
وإلى حدود عشية يوم الجمعة تمكن عامل الجديدة من توفير ما مجموعه 4903 مقعدا شاغرا ب 12 مؤسسة تعليمية خصوصية بالجديدة من بينها مؤسسات «إحسان»و»أم الربيع»و «الزيتونة»و»سكول أكاديمي»والملاك الأزرق» وغيرها وذلك لوضع الآباء أمام عدد وافر من الفرص لاختيار المؤسسات التي يرغبون في الانتقال إليها ويتعلق الأمر ب 845 مقعدا بالتعليم التأهيلي و2299 مقعدا بالتعليم الابتدائي و897 مقعدا في التعليم الإعدادي و362 مقعدا في التعليم الثانوي.
وفي هذا السياق أفاد بنداود مرزاقي، المدير المكلف بالتعليم المدرسي الخصوصي والأولي في وزارة التربية الوطنية، بأن «القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية جاء عقب تقارير التفتيش الجهوي التي رصدت عددا من الاختلالات التربوية».
وعدَّد مرزاقي مجموعة من الاختلالات، أجملها في «فتح تعليم أولي بدون ترخيص، وتشغيل مدير ومدرسين بدون تراخيص، والاستعانة بمدرسين من التعليم العمومي في إطار الساعات الإضافية دون ترخيص، واستعمال كتب غير مرخصة مستوردة من تركيا وبريطانيا».
وأبرز المسؤول بوزارة التربية الوطنية، ضمن تصريحه ، أن خطوات أخرى كانت وراء القرار، من قبيل «تدريس مواد علمية بالإنجليزية في الابتدائي، علما بأن المشروع المودع لدى الوزارة عند الافتتاح لا ينص إلا على إمكانية تدريس المواد العلمية بالإنجليزية إلى جانب اللغة العربية على مستوى التعليم الثانوي».
وبخصوص إعادة إدماج التلاميذ المغاربة داخل مؤسسات تعليمية أخرى بعيدا عن «مدارس الفاتح»، أكد المتحدث أن الوزارة عملت على إرساء خلايا على مستوى كل من أكاديمية الدار البيضاء سطات، وأكاديمية فاس مكناس، وأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة، تروم مواكبة الأسر من أجل إدماج أبنائها في مؤسسات عمومية أو خصوصية من اختيارها، مؤكدا أن العملية انطلقت بالفعل على مستوى المديريات الإقليمية المعنية.
وتفاديا لإغلاق مدارس من هذا النوع بالمغرب، أشار بنداود مرزاقي إلى أن الوزارة، وبغض النظر عن هذه الواقعة، تشتغل على «تحيين القانون المنظم للتعليم الخصوصي من أجل جعله يتماشى والمتغيرات التي عرفها هذا القطاع؛ وذلك في أفق تنظيمه وتجويده وصيانة حقوق التلميذات والتلاميذ، وتعزيز ثقافة المرفق العام في عمل المؤسسات الخصوصية»، وفق تعبير المسؤول.