هذه اختلالات أخرجت قطار "مدارس الفاتح" عن سكّة الخدمة بالمغرب

ما إن أعلنت وزارة الداخلية، من خلال بلاغ صادر عنها، عن قرار إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة ل"مجموعة محمد الفاتح"، بداعي انتسابها إلى جماعة فتح الله غولن، وهي المتواجدة بعدد من مدن المملكة، حتى ثارت ثائرة آباء وأولياء التلاميذ والأطر التربوية والإدارية الذين بادروا إلى الاحتجاج في كل من البيضاء وطنجة وتطوان.
بنداود مرزاقي، المدير المكلف بالتعليم المدرسي الخصوصي والأولي في وزارة التربية الوطنية، أفاد جريدة هسبريس الإلكترونية بأن "القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية جاء عقب تقارير التفتيش الجهوي التي رصدت عددا من الاختلالات التربوية".
وعدَّد مرزاقي مجموعة من الاختلالات، أجملها في "فتح تعليم أولي بدون ترخيص، وتشغيل مدير ومدرسين بدون تراخيص، والاستعانة بمدرسين من التعليم العمومي في إطار الساعات الإضافية دون ترخيص، واستعمال كتب غير مرخصة مستوردة من تركيا وبريطانيا".
وأبرز المسؤول بوزارة التربية الوطنية، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن خطوات أخرى كانت وراء القرار، من قبيل "تدريس مواد علمية بالإنجليزية في الابتدائي، علما بأن المشروع المودع لدى الوزارة عند الافتتاح لا ينص إلا على إمكانية تدريس المواد العلمية بالإنجليزية إلى جانب اللغة العربية على مستوى التعليم الثانوي".
وبخصوص إعادة إدماج التلاميذ المغاربة داخل مؤسسات تعليمية أخرى بعيدا عن "مدارس الفاتح"، أكد المتحدث أن الوزارة عملت على إرساء خلايا على مستوى كل من أكاديمية الدار البيضاء سطات، وأكاديمية فاس مكناس، وأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة، تروم مواكبة الأسر من أجل إدماج أبنائها في مؤسسات عمومية أو خصوصية من اختيارها، مؤكدا أن العملية انطلقت بالفعل على مستوى المديريات الإقليمية المعنية.
وتفاديا لإغلاق مدارس من هذا النوع بالمغرب، أشار بنداود مرزاقي إلى أن الوزارة، وبغض النظر عن هذه الواقعة، تشتغل على "تحيين القانون المنظم للتعليم الخصوصي من أجل جعله يتماشى والمتغيرات التي عرفها هذا القطاع؛ وذلك في أفق تنظيمه وتجويده وصيانة حقوق التلميذات والتلاميذ، وتعزيز ثقافة المرفق العام في عمل المؤسسات الخصوصية"، وفق تعبير المسؤول.
وكان سفير الجمهورية التركية لدى المملكة المغربيّة، أدهم بركان أوز، قد أكد في حوار سابق مع جريدة هسبريس الإلكترونية، في أعقاب المحاولة الانقلابية التي شهدتها بلاده منتصف يوليوز الماضي، أن "الدول التي تتواجد بها المؤسسات والمدارس التابعة لجماعة فتح الله غولن، عليها تقييم الوضع وفقا للتقديرات الخاصة بها؛ وذلك حسب المخاطر والتهديدات المحتملة في كل منها".
وتابع السفير التركي كلامه قائلا: "لذلك أستطيع أن أقول لكم إن السلطات المغربية على معرفة عميقة بحجم وطبيعة المخاطر التي قد تشكل تهديدا لمصالحها، وسنعمل دائما على توفير كافة المعلومات التي تحتاجها المملكة".