نظر القضاء يوم الاثنين الماضي في ملف ما أصبح يعرف بقضية إغلاق «المدارس التركية «، حيث أجلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء النظر في أربعة ملفات قضائية تتعلق بتوقيف قرار إغلاق مدارس مؤسسات الفاتح إلى 30 يناير الجاري، بعدما التمس دفاع وزارة الداخلية والوكيل القضائي للمملكة وممثل وزارة التربية الوطنية مهلة للإطلاع على وثائق الملف. وحسب أحد أولياء تلاميذ مدرسة الفاتح بليساسفة بالدارالبيضاء سليمان بوسليمي، فالموضوع الأول الذي نظرت فيه هيئة المحكمة يهم آباء وأولياء مدارس محمد الفاتح بليساسفة، كما وضع دفاع آباء وأولياء المؤسسات الأخرى بالبيضاء مقالا للتدخل الإداري في الدعوى. وقد التمس دفاع آباء وأولياء التلاميذ ضم الملفات الأربعة لوحدة السبب والموضوع، ما جعل هيئة المحكمة تقرر حجز النطق بالاستجابة لملتمس الضم من عدمه لجلسة 30 يناير الجاري. ووضع دفاع الآباء بليساسفة دعوى أخرى يوم الاثنين بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء لإلغاء مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للدار البيضاءسطات يحمل تاريخا ورقما آخر يتضمن نفس المعطيات والأوامر الصادرة في بلاغ الداخلية. وهذا الملف جرى تعيينه كذلك في أول جلسة يوم 30 يناير الجاري. وشهدت الجلسة حضور عشرات الآباء والأولياء الذين غضت بهم قاعة وجنبات المحكمة لمتابعة أطوار القضية بالإضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني جاؤوا لمؤازرة الآباء في محنتهم. واعتبر سليمان بوسليمي أن الحضور المكثف للآباء والأولياء رسالة قوية إلى من يعنيهم الأمر، بالإضافة إلى الإيمان القوي والراسخ للآباء في استقلالية القضاء من أجل إنصافهم في قضية يعتبرونها عادلة. وكانت وزارة الداخلية قد قررت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "محمد الفاتح" لمنظرها فتح الله غولن، في أجل أقصاه شهر، وأوضح البلاغ أن هاته المدارس "تجعل من الحقل التعليمي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ونشر أفكار تتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية.. «ويأتي هذا القرار، بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية لتصحيح الاختلالات والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها. مؤكدا أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ستعمل على إعادة انتشار كافة التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بها في مدارس أخرى.
