أصدرت ولاية الدارالبيضاءسطات مؤخرا قرارا عامليا، يحث على أجرأة القانونين 62/8 و62/9المنظمين لقطاع الطاكسيات. وركز القرار على تفعيل العقوبات في حق أصحاب الطاكسيات، منها خصوصا المتعلقة بعلاقتهم مع الركاب، حيث يحث القانون على سحب رخصة الثقة من السائق لمدة ثلاثة أشهر في حالة رفضه نقل راكب إلى أي وجهة يريدها. وليس للسائق أيضا الحق في أن يحدد مسارا معينا للزبون كما هو الحال بالنسبة لأصحاب الطاكسيات المرابطين بأبواب محطات القطار، إذ سيكون جزاء من يخرق هذا المقتضى سحب الرخصة لمدة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر، ونفس العقوبة تطبق في حق أصحاب الطاكسيات الذين يقومون بإركاب زبائن آخرين، دون موافقة أو إذن الراكب الأول، ومن بين ما ينص عليه القرار عدم ارتداء ملابس غير لائقة ك»السراويل القصيرة« وأن يمتنع عن الأكل والتدخين داخل سيارة الأجرة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى يفرضها القانون ولم تعد تطبق، منها احترام محطات توقف الطاكسيات وتحديد الخاصة بهم وغير الخاصة بهم، وكذا احترام عملية "»البوانتاج"« حيث يجب على السائق أن يقوم بهذه العملية كل 15 يوما، لكن هناك من لا يحترم هذا الأجل، وبذلك تكون العقوبة هي سحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، كما ذكَّر القرار العاملي بتفعيل دور الشرطة الإدارية لمراقبة المخالفات المرتكبة من طرف أصحاب الطاكسيات. القرار وإن كان إصداره ،حسب مصادر من الولاية، يأتي في إطار تفعيل القانون المنظم للقطاع، وهو القانون الذي يفرض هذه الجزاءات، بالإضافة إلى حقوق أصحاب الطاكسيات، إلا أن النقابات رفضت التعاطي مع القرار بدعوى أن القرارات البلدية هي التي تنظم مهنتهم وليس القرارات الإدارية ما جعل مجموعة من أصحاب الطاكسيات ينظمون مسيرة إلى مقر ولاية جهة الدارالبيضاءسطات صباح أمس، فيما قامت نقابات بمباشرة حوار مع السلطات لطرح مشاكلها، لكن الولاية ظلت متشبثة بنشر القرار العاملي، معتبرة أنه لا يضم أي تعديلات غير واردة في القانون المنظم للقطاع.
