سائقو الطاكسيات بالرباط يعودون إلى الاحتجاج ويعقدون ندوة صحفية

راسلوا وزارة المالية بشأن خفض واجبات التأمين المفروضة على سيارات الأجرة

راسل المرصد الوطني لحقوق السائق المهني بالرباط وزارة الاقتصاد والمالية للمطالبة بخفض قيمة واجبات التأمين السنوي المفروضة على سائقي الطاكسيات، وهو الأمر الذي تفاعلت معه الوزارة ووعدت المهنيين بأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار من أجل إيجاد حل للمشكل.
وبالموازاة مع ذلك، فإن مهنيي النقل بالعاصمة عادوا، من جديد، إلى الاحتجاج بعد تعليقه خلال شهر غشت، وقد خاضوا وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مقر وزارة الداخلية، لتذكير الأخيرة بمجموعة من المطالب التي وضعها المرصد بين أيديها دون أن يتم تفعيل أي شيء بشأنها، ويعتزم المرصد تنظيم ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة يوم الاثنين المقبل لتوضيح المشاكل التي يتخبط فيها القطاع وإيصال صوتهم إلى الرأي العام.
ومن أبرز مطالب المرصد، المشكل المتعلق بالمأذونيات، الذي بات يهدد بحرمان المستغل منها في ظل ما وصفه المهنيون بالغموض الذي يشوب هذا الشق، بعدما فوجئ العديد من السائقين بانتهاء صلاحية استغلال رخصة النقل بشكل مباغت مع العلم أن مدة الاستغلال الموقع عليها في العقد بين المالك والمستغل لم تنته بعد. وأمام هذا المشكل، طالب المهنيون الجهة الوصية على القطاع بإعادة النظر في ملف المأذونيات، الذي أضحى يعرف فوضى عارمة وتسيبا وجد فيه مالكو المأذونيات طريقا سهلا للربح السريع وابتزاز المستغلين من أجل الحصول على ما يسمى ب"الحلاوة" أو حرمانهم من الرخصة.
وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن المرصد الوطني لحقوق السائق المهني، فإن المتضررين من القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية الجهة، متشبثون بمطالبهم المشروعة المتمثلة بالأساس في إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل سحب رخصة استغلال المأذونيات منهم، رغم محاولات البعض الرامية إلى تجميدها بواسطة حوار وصفه المرصد ب"الملغوم" يراد منه تخطي لحظة معينة وارتداء قميص البراءة، علاوة على منع المتضررين من التظاهر أمام وزارة الداخلية باستعمال القوة العمومية.
وصرح أحد المهنيين أن مشكل المأذونيات تفاقم بشكل كبير بعد صدور الدورية التي تلغي مبدأ "الحلاوة" الذي كان معمولا به بين أصحاب المأذونيات والمستغلين، والتي كان يتعرض فيها عدد من المستغلين لهاته الرخص إلى الابتزاز كلما انتهت مدة العقدة.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه بعد أن زفت إليهم الدورية ببشرى انتهاء زمن "الحلاوة" لجأ أصحاب "الكريمات" إلى طرق أخرى وجدوا فيها مخرجا آخر يعصف بمصير عدد من المستغلين، حيث أنه بمجرد انتهاء العقد تُسحب الرخصة من مستغليها، باستعمال ما وصفه المتضررون ب"التحايل على القانون".
وأكد مجموعة من المهنيين أنه رغم صدور قرار وزير الداخلية الذي يمنع فسخ العقدة بين المالك والمستغل، إلا في حال عدم تسديد الأخير واجبات الاستغلال لمالكها، فإن أصحاب الكريمات لم يلتزموا به وأمام هذا المشكل وجه المهنيون أصابع الاتهام إلى قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية جهة الرباط، محملين إياه نصيبا من المسؤولية في الصراع بين مالكي "الكريمات" والمستغلين.