المدرسة الوطنية المغربية والمنظمات الأجنبية

ظهرت في الآونة الأخيرة توجهات دولية تسعى إلى توحيد الأنظمة التربوية على المستوى الدولي بما ينسجم مع ما يعرف بعولمة السياسات التعليمية (globalisation des politiques éducatives) هذا التوجه تقوده خبرات أجنبية في مؤسسات ومنظمات دولية ومراكز دراسات وباقي الشبكات النشيطة في مجال التربية والتكوين عبر العالم في كندا، الكيبك و في بلدان الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبلجيكا، انجلترا وألمانيا...الخ، وكلها تصدر تقارير ومؤشرات حول الأنظمة التعليمية في مجموعة من البلدان.
ما التصور الذي تقدمه تلك المنظمات لتبرر توجهها نحو توحيد السياسات والأنظمة التربوية وبالتالي تدخلها في تقويم وتقديم استشارات وخدمات لباقي الأنظمة التربوية؟ ثم ما هي الآثار الجانبية على المدرسة الوطنية بالمغرب والفاعلين فيها؟
تستند تلك المراكز إلى مقولة السعي نحو تحقيق أهداف الألفية من تعليم إلزامي وضمان حق التربية للجميع وما إلى ذلك، من خلال تطوير النظم التربوية للبلدان السائرة في طريق النمو وفق خطط ومؤشرات محددة قابلة للتعميم، ويقدم هؤلاء رؤيتهم لتحقيق كل هذه الأهداف التي تحظى بإجماع أممي، كوننا نعيش في عالم يتجه نحو التوحد في ظل العولمة باعتبارها كما يرون حتمية تاريخية وبالتالي نحن كبشر محكومين بقيمة العيش المشترك. لاشك أن ما قيل يعتبر مهما بالنسبة للدول التي تربط بين التربية وباقي السياسات العمومية المطبقة داخل بلدانها وفقا لمبادئ الديمقراطية المتعارف عليها عالميا. وفقا لهذا التصور يتجه جل الناشطين في مجال التربية على المستوى الدولي إلى الدفع بمقولة التعليم الإلزامي باعتبار هذا الهدف يحظى بأولوية دولية مما يعطي لمؤسسات أخرى أكثر تأثيرا )البنك الدولي مثلا( مسوغات للتدخل لدى الدول المعنية خاصة الدول النامية والضغط عليها في إطار البرامج التي يسطرها. هنا تحديدا، سيكون المجال مفتوحا أمام منظمات ومؤسسات ومكاتب دراسات دولية لكي تبادر إلى تقديم خدمات واستشارات ودراسات لفائدة الدول المعنية التي تجد نفسها إما مضطرة نظرا للشروط ذات الصلة بتمويل مشاريع التنمية في تلك البلدان وإما تحت طلبها رغبة في الحصول على برامج ومشاريع مضمونة التمويل بعد تدخل تلك المنظمات لدى البنك الدولي (World Bank) ، اليونسكوUNESCO) (اليونيسيف (UNICEF) وما إلى ذلك.
يعتبر إذن محور تمويل البرامج والمشاريع الهادفة إلى إصلاح الأنظمة التربوية من أهم العناصر المؤثرة في تحولات المدرسة الوطنية في الوقت الراهن، وسنبين ذلك فيما يأتي: كما أشرنا هناك بروز لنموذج جديد من المدرسة ألا وهو المدرسة التي تحظى برعاية التمويل الأجنبي المتمثل في المانحين (Les bailleurs de fond) في مقابل المدرسة الوطنية والمواطنة. كل ما يجري في هذا الإطار يرسل إشارات كافية دالة على تراجع الخبرات الوطنية بل والمدرسة الوطنية بكل مكوناتها أمام نظيرتها المستفيدة من التمويل الأجنبي. في المحصلة، كل هذا سيؤدي إلى نتيجة طبيعية تتمثل في بروز ظاهرتين: أولاهما ظاهرة المتطفلين على التربية باعتبارهم خبراء وطنيين بعد أن يقوموا بخلع وزرتهم الإدارية للاستفادة من ركوب الموجة: سفريات و تعويضات عن الدورات التكوينية وغير ذلك. بالمقابل هناك ظاهرة ثانية تتمثل في ما يعرف في حقل السياسات التربوية بالمقاومات « Les résistances au changement ». وتتلخص فكرة المقاومة في مجال التربية في كل فعل مقاوم يستند إلى الولاء لمشروع وطني متأصل في مقابل رفض كل عنصر جديد أو دخيل: إما لكونه مشروعا غير بريء وإما لكونه غير نابع من تربة هذا البلد وبالتالي فهو غير قادر على تحقيق التطلعات. فإذا كانت المدرسة الوطنية حسب هذا التصور قد حققت نتائج باهرة في الماضي فلكونها كانت دائما مجالا للتطوع والمبادرة إلا أن صعود مقاربة معينة بالبرامج والمشاريع الخاضعة للتمويل الأجنبي ساهم في ترسيخ ما يشبه القطيعة مع هذه القيم بحيث حلت محلها قيم مغايرة لسبب بسيط هو أن وراء كل خدمة مقابل.
إذا أضفنا إلى كل هذه المعطيات إحساس الخبرات الوطنية بالإقصاء والتهميش، وافتقار مجال التربية والتكوين ببلدنا إلى تراكم نظري وشبكات ومراكز دراسات وطنية متأصلة كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي الأقرب إلينا، سنجد أنفسنا أمام مدرسة بدون روح ولا معنى مضطرة في كل لحظة إلى خدمات تتجاوز كل معطيات التاريخ والجغرافيا والوطن/الوطنية/المواطنة. لذا فالمأمول هو أن نلتف جميعا حول المدرسة الوطنية إذا كنا نريد فعلا إرساء أسس مشروع مجتمعي قائم على إسهامات أجيالنا وخبراتنا دون أي شكل من أشكال الانغلاق على تجارب الآخرين. و سيبقى توسيع دائرة النقاش حول هذا الموضوع لدى كل الفاعلين أينما وجدوا كفيلا بصعود المدرسة الوطنية من جديد.