النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو الى إجراء إصلاحات عميقة وجذرية على المنظومة الصحافية والإعلامية وتندد بسياسة التعتيم التي تنهجها مديرية «لاماب»

نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بسياسة التعتيم التي تنهجها مديرية إعلام وكالة المغرب العربي للانباء.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها أمس تجاهل مديرية إعلام وكالة المغرب العربي للانباء نشر بلاغ صادر عنها، «خرقا سافرا لأخلاقيات المهنة ومبدأ الحق في الخبر وفي الاستفادة من خدمة المرفق العام.
وكان المكتب النقابي لوكالة المغرب العربي للانباء قد أصدر بلاغا بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي من المقرر أن تنظمها النقابة أمام مقر الوكالة الثلاثاء المقبل انطلاقا من الواحدة زوالا للاحتجاج على الأوضاع المتردية التي تعرفها وكالة المغرب العربي للانباء على جميع الأصعدة، والمطالبة بدمقرطتها وإصلاحها الشامل.
وقد أشار بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في الآن ذاته الى وكالة المغرب العربي للأنباء من ضمن مؤسسات الإعلام العمومي التي تعيش حاليا وضعا مترديا للغاية، يتعذر معه الانخراط في هذه الدينامكية الهامة التي تعرفها بلادنا، بكل بما يتطلبه الأمر من مسؤولية ومهنية وتحفيز مادي، في ظل القانون الأساسي الحالي الذي يؤطرها والذي أصبح متجاوزا.
وبالموازاة دعت النقابة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الاثنين الماضي بالرباط، إلى إحداث تغييرات عميقة وعاجلة في أداء وهياكل وسائل الإعلام العمومية، حتى تواكب النقاش الدستوري والسياسي الذي تشهده البلاد، وحتى تستجيب للدينامية الحيوية التي أطلقتها رياح الديمقراطية التي تهب حاليا على المنطقة العربية.
وأكدت النقابة في بلاغها أن الإصلاحات الدستورية، ينبغي أن تشمل التأكيد أكثر على ضمانات ممارسة حرية الصحافة و التنصيص على الحق في الإعلام كحق من حقوق المواطنة، وحرية الولوج إلى المعلومات والتعامل مع وسائل الإعلام كملكية عمومية لابد أن تخضع لهذه المبادئ، حتى تكون أداة لممارسة حرية التعبير بكل مقومات الشفافية والجودة والنزاهة والكفاءة المطلوبة.
كما دعت النقابة السلطات إلى أن تشرع، حاليا، في إجراء إصلاحات عميقة وجذرية على المنظومة الصحافية والإعلامية في المغرب، سواء على المستوى القانوني أو التنظيمي أو الإداري أو السياسي. وتشير النقابة، في هذا المجال، إلى ضرورة التعجيل بإصلاح قانون الصحافة بما يضمن القطع مع النماذج السابقة، التي استعملت لحبس الصحفيين وإدانتهم بنصوص قمعية ومفاهيم فضفاضة وتأويلات ظالمة. كما تطالب النقابة ببلورة قانون يضمن الولوج إلى المعلومات والحق في الخبر، كمبدأ أساسي في منظومة الشفافية.