وحدها جماعة تطوان تنفرد من دون غيرها من الجماعات الترابية، على امتداد ربوع المملكة، بتفويت احتكار استغلال مرفق نقل الأموات إلى شركة خاصة ضدا على القانون الذي يمنع الاحتكار. وليت الأمر بقي في حدود النفوذ الترابي لجماعة تطوان، بل القرار الجماعي أطلق اليد الطولى للشركة صاحبة الامتياز بأن تحتكر لوحدها من دون غيرها ، نقل الأموات الذين تصعد أرواحهم إلى السماء فوق تراب الحمامة البيضاء في اتجاه باقي جهات المملكة المغربية. من بين ما جاء بالقرار الجماعي - تتوفر الجريدة على نسخة منه - الذي ذكر رئيس جماعة تطوان بمقتضياته في مذكرة صادرة عنه بتاريخ 12 يونيه 2014 «...أخبركم أن الجماعة الحضرية تطوان قد تعاقدت مع الشركة المغربية للإسعاف ونقل الأموات قصد تدبير نقل الأموات بتطوان ....وتعتبر هذه الأخيرة وحدها المخولة بنقل الأموات داخل تراب الجماعة وخارجها ولا يحق لأي شركة أخرى أو سيارة جماعية ممارسة هذا الأمر». هذا القرار اكتوت بنيرانه الملتهبة ساكنة إقليموزان الفقير مستشفاها الإقليمي أبو القاسم الزهراوي من أبسط التجهيزات والتخصصات الطبية ، والنتيجة هي التعجيل بإرسال العشرات من المرضى في حالات خطيرة إلى المستشفى الجهوي بتطوان ، منهم من يتم إنقاذه وما أكثر من يلبي نداء ربه هناك. مباشرة بعد أن يتناهى إلى علم أسرة هذا المريض «ة» أو ذاك بأن يد المنون قد اختطفت عزيزا «ة» عليهم ، تبدأ رحلة السفر فوق تضاريس المعاناة التي يعمقها قرار جماعة تطوان الذي وفر الغطاء «القانوني «لشركة تفرض أثمنة خيالية لنقل الموتى إلى إقليموزان الذي تبتلع دائرة الهشاشة والفقر غالبية ساكنته. الوسائط المدنية والحقوقية بدار الضمانة الكبرى التي سبق وفعلت الكثير من آليات الترافع القانوني من أجل إلغاء هذا القرار الجائر، عادت هذه الأيام لتندد به على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعنى بقضايا إقليموزان، وتستعد للارتقاء بوتيرة احتجاجها وتنويعها إن استمر من بيده الحل والعقد بجماعة تطوان ركوب رأسه وترديد معزوفة «انتهى الكلام». وهي بالمناسبة» الفعاليات «تدعو والي جهة طنجةتطوانالحسيمة من أجل الدخول على الخط لوضع حد لمثل هذا الاحتكار وما تنتج عنه من معاناة متعددة الأوجه».
