تصالح بودريقة ولقجع يشعل الغضب بالجامعة

اعتبر الأعضاء الجامعيون، أن الاشتغال معه في مستقبل الأيام لن يستقيم لانعدام عامل الثقة والخوف من تكرار نفس السلوكات مستقبلا
أثار خبر تصالح رئيس الجامعة ومحمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء البيضاوي وطي صفحة الخلافات بينهما حفيظة العديد من أعضاء المكتب الجامعي، خاصة وأن الصلح سيسمح لبودريقة بالعودة إلى ممارسة مهامه كنائب للرئيس بالجامعة. وعاتب الأعضاء الجامعيون فوزي لقجع كونه تصرف بشكل منفرد دون الرجوع إليهم أو استشارتهم، ما يؤكد استفراده بالقرارات الحاسمة وتهميشهم كأعضاء كان من المفروض أن يبدوا رأيهم في الصلح من عدمه، مؤكدين أن صلحه بالرئيس السابق للرجاء ينحصر في خلافه الشخصي ولا يعني المكتب الجامعي ولجنة الأخلاقيات والعصبة الاحترافية واللجنة المركزية للتحكيم في شيء، وهي المؤسسات التي قررت مقاضاة بودريقة بعد اتهاماته لها، حيث صرح عبر بلاغ نشر بالموقع الرسمي للفريق بأن هناك ممارسات «غير مفهومة» تحدث في البطولة و» تستهدف» فريقه ، إضافة لحديثه عن « المهازل التحكيمية «، واتهام الجامعة والعصبة الاحترافية بالتآمر على الرجاء ومساعدة الوداد للظفر بلقب الدوري، واتهام الجامعة بتسريب وثيقة العقد الذي كان يجمع الرجاء باللاعب النيجيري ميشيل بابا توندي، معتبرة أن اعتذار بودريقة لرئيس الجامعة لا يكفي لرفع الضرر الذي تسبب فيه رئيس الرجاء السابق لكل مكونات الجامعة وجعل صورتهم تهتز أمام الرأي العام الوطني دون سبب، سوى أنه أراد من ورائها إلهاء جماهير الرجاء الغاضبة آنذاك عن ما كان يعيشه الفريق الأخضر من مشاكل تسييرية، والطهور بمظهر المظلوم الذي يتآمر عليه الجميع، واعتبر الأعضاء الجامعيون، أن الاشتغال معه في مستقبل الأيام لن يستقيم لانعدام عامل الثقة والخوف من تكرار نفس السلوكات مستقبلا. وأضافوا بأن رئيس الجامعة كان عليه أن يكون حريصا على سمعة مؤسسات الجامعة عوض البحث عن توافقات لم يعد لها من معنى، خاصة بعد ابتعاد بودريقة عن محال التسيير، وأن الاعتذار إن كان، فيجب أن يوجه علانية لكل الأعضاء الجامعيين الذي طالتهم اتهامات رئيس الرجاء المستقيل، إلى جانب أن لقجع لم يستحضر ما يعيشه فريق الرجاء البيضاوي حاليا من مشاكل يبقى بودريقة طرفا فيها بعد المناوشات بينه وبين الرئيس الحالي سعيد حسبان الذي اتهمه بإغراق الفريق بديون يصعب تأديتها في الوقت الحالي. .
من الطبيعي أن تأخذ القضية كل هذه الأبعاد، لأن رئيس الجامعة تصرف بشكل شخصي، رغم أن الموضوع لا يخصه لوحده، وهو ما يبين بشكل جلي طريقة اشتغاله، فحين أطلق بودريقة عنان لسانه ووزع اتهاماته على الجميع، التجأ لقجع إلى الجامعة ولجانها، التي قررت بعد اجتماعاتها الالتجاء إلى القضاء، الذي قضى بأداء بودريقة درهما رمزيا للطرف المشتكي، إضافة إلى تحميله مصاريف الدعوى القضائية والبالغة 20 ألف درهم، ثم إلزامه بنشر تفاصيل الحكم القضائي في صحيفتين ناطقتين بالعربية والفرنسية بتهمة السب والقذف العلني، وحين قرر الصلح لأسباب لا يعلمها إلا هو، همش الجميع وقرر وأنهى الموضوع. لكن الجميل في القضية، أننا سمعنا أخيرا، أصوات أعضاء جامعيين بعد طول صمت، رغم أنهم رفضوا التصريح بالواضح، وذلك أضعف الإيمان، لأن القرارات الفردية لا تخص هذا الموضوع لوحده، بل مواضيع تفرض قليلا من الشجاعة للجهر بها، وإلا ما معنى حمل صفة عضو جامعي دون لسان.