الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي : الإعفاءات اللا قانونية تساهم في إذكاء الاحتقان والتوتر

تداول المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب على إثر الإعفاءات الجائرة التي طالت أطر الإدارة التربوية بعدد من أكاديميات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و غير المسبوقة في تاريخ الوزارة، بشكل مستفيض، وبعد استحضاره لجميع الحالات واطلاعه على المساطر القانونية و الإدارية الخاصة بشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وخاصة الشق المتعلق بالاعفاء من المهام ، سجل ما يلي :
قرارات الإعفاءات هذه خارجة عن المساطر القانونية و الإدارية ولاتستند على أي أساس قانوني أوضوابط تعليل القرار الإداري -قرارات مجحفة خرقت أدنى حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام وحق الموظف المغربي بشكل خاص.
واعتبارا لكون هذه الإجراءات الإدارية الخطيرة تتجاوز كل القوانين والمساطرالإدارية، وتتجاهل الوضع المتقدم للبلاد في مجال الحقوق والحريات،فإن المكتب الوطني يعتبر أمن البلاد خط أحمر عليه إجماع الشعب المغربي و يعلن: استنكاره وتنديده الشديدين لهذه الإعفاءات اللا قانونية والتي تسيء لسمعة البلاد وتساهم في إذكاء الاحتقان والتوتر. مطالبته حكومة تصريف الأعمال ومن خلالها الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتها وتصحيح الوضع بالتراجع الفوري عن هذه الإعفاءات الظالمة والتعسفية. تضامنه المطلق مع كل المديرات و المديرين الذين تعرضوا للشطط في استعمال السلطة، تضامنه مع جميع الأطر التربوية الأخرى التي تضررت من قرارات الإعفاءات غير المسؤولة. استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية ضد كل السياسات الظالمة والخارجة عن القانون. استعداده لمؤازرة المديرات و المديرين المعفيين أمام القضاء. مناشدته كل النقابات والهيآت والمنظمات الحقوقية والجمعوية والتنسيقيات بتسطير برنامج نضالي تصعيدي لوقف هذه الهجمة الشرسة على المدرسة العمومية وأطرها من أجل صيانة المكتسبات والحقوق . مساندته لنضالات جميع فئات وأطر وزارة التربية الوطنية.