مبلغ 1000 درهم يطيح ب «باشا»بمدينة فاس وقاضي التحقيق يمتعه بالسراح

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء 21 فبراير 2017، تمتيع «باشا» بمدينة فاس بالسراح المؤقت، وذلك على خلفية قضية - وفق مصادر مطلعة - مطالبة «الباشا» للمشتكي بمبلغ 1000 درهم من أجل رفع ضرر عنه، و المتمثل في إشعار صاحب حمام تقليدي يوجد أسفل دار المشتكي، والذي يسبب له أضرارا خطيرة، بضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، وهو الرد الذي جعل المشتكي «خ.ص»يعمل كحارس للسيارات، يتصل بمحام ، والذي قام بإخبار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ، هذا الأخير أعطى أوامره لضباط الشرطة القضائية التابعين لولاية أمن فاس للتنقل مع المشتكي لمكتب الباشا المعني ، و بعد نصبهم لكمين محكم له و المتمثل في نسخ الأوراق المالية التي سيقدمها المشتكي للباشا ، و بعد أخذ و رد بين القائد و المشتكي ، قام الأخير بمد الباشا بالمبلغ فتسلمه ليفاجأ الباشا بضباط الشرطة يقتحمون مكتبه ، وقاموا بتفتيشه حيث عثروا على المبلغ المالي المنسوخ مسبقا داخل جيب «الباشا».
مصادر الجريدة أكدت أن الضباط المكلفين برصد «الباشا»المتهم ، قاموا مباشرة بعد ذلك باقتياده وهو في حالة اعتقال، نحو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف حيث تم الاستماع إليه و إحالة ملفه على قاضي التحقيق، الذي قام بالاستجابة لطلبه المتمثل في تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم.
وفي نفس الإطار دعا الأستاذ عبد الله الوزاني، محام بهيئة فاس و ناشط حقوقي، على الفايسبوك، «كافة الفاعلين الحقوقيين و الجمعويين للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بفاس للتنديد بما اعتبره « تراجعا ممنهجا عن محاربة الفساد بكل أشكاله..». وللإشارة فإن الباشا المتهم سيمثل أمام العدالة يوم فاتح مارس المقبل.