الاتحاديون يناقشون مقترحات حزبهم حول الإصلاح الدستوري

ذكر الكاتب الاول للاتحاد عبد الواحد الراضي في كلمته صباح يوم أمس بمقر الحزب بالرباط في المجلس الوطني، بالمراحل التي قطعها الحزب في صياغته لمذكرة الحزب حول الإصلاح السياسي، كما ذكر في كلمته بأشغال اللجنة المنبثقة عن المكتب السياسي التي عقدت اجتماعا بمعية أعضاء المجلس الوطني والخبراء الاتحاديين في المسألة السياسية والدستورية، مشيرا في كلمته الى أن مذكرة الاتحاد الاشتراكي التي عرضت للمصادقة على برلمان الحزب يوم أمس، سترفع يومه الإثنين إلى لجنة الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يرأسها عبد اللطيف المنوني، مذكرا بأن المنهجية المعتمدة من طرف لجنة الإصلاحات الدستورية والسياسية ترتكز على الحوار والتواصل، على أساس أن ترفع خلاصاتها الى جلالة الملك يوم 15 يونيو 2011 بشكل نهائي.
وأكد الكاتب الأول أن مضامين وفحوى المذكرة الاتحادية سيقدمها محمد الأشعري، هذا الأخير الذي أشار إلى أن هذه الوثيقة أولية ستغنى بمداخلات وملاحظات أعضاء المجلس الوطني، مشيرا إلى أنها ثمرة عمل جماعي، وهي مستندة الى ماراكمه الاتحاد الاشتراكي من مجهودات في هذا الميدان.
ودققت المذكرة في تفاصيل الإصلاحات التي سيرفعها حزب القوات الشعبية الى اللجنة المعينة وسنقوم بنشر هذه الوثيقة في عدد الغد.
وكان أعضاء المجلس الوطني، قد تقدموا باقتراحات لإغناء هذه المذكرة، ومن بين أول المتدخلين، كان الأخ محمد اليازغي الذي ذكر بما يعيشه العالم العربي من مطالبة بالحرية والديمقراطية، إلا أنه شدد في كلمته على أن المغرب سيكون رياديا في هذا المجال، وسيكون في وضع أكثر تقدما في العالم العربي، مطالبا الإخوة الجزائريين بتطبيع العلاقات مع المغرب من أجل مغرب عربي قوي.
وأبدى القيادي الاتحادي ملاحظتين، تتعلق الأولى بالملكية، إذ أن بعض المحللين ، يضيف اليازغي، يرى أن الملكية المغربية لها الشرعية التاريخية، إذ تمتد على طول 12 قرنا، لكن يضيف أن الملكية ربطها المغفور له محمد الخامس بالنضال، حيث شاركت إلى جانب الحركة الوطنية في محاربة الاستعمار، وبذلك ربطت شرعيتها بالشرعية النضالية، في ذات السياق أشار إلى أن الحركة الوطنية لم تطرح مسألة الدستور في بداية الاستقلال، إلا أن اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية طالبت بتاريخ 3 أبريل 1960 بمجلس تأسيسي لصياغة الدستور، لذلك أعفيت حكومة عبد الله إبراهيم، والتي أسست على أساس تدبير الانتخابات لفرز خريطة سياسية، ومن ثمة تأسيس حكومة، وذكر محمد اليازغي بأن الملك الراحل الحسن الثاني رفض مطلب المجلس التأسيسي، وهو ما رأى فيه اليازغي مسألة ايجابية على اعتبار أنه لو تم ذلك، لن يكون أعضاء هذا المجلس في مستوى طموحات الاتحاد، بل كان من الممكن أن يتم اقتراح دستور استبدادي وأسوأ مما اقترحه الفقهاء الفرنسيون، مذكرا بالمحطات التاريخية التي تم فيها النقاش حول الإصلاحات الدستورية، وصولا إلى محطة التوافق الذي رأى فيه اليازغي نقدا ذاتيا من طرف الملك الراحل، الذي لم يستطع تكسير القوى الديمقراطية، حيث جاء تصويت الاتحاد على دستور 1996 الذي يتضمن إشارة الى روح المصالحة والتمهيد للانتقال الديمقراطي في بلادنا، هذه المصالحة التي تجلت في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة المجسدة لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد اليازغي في كلمته أن الاتحاد رفع مذكرة الإصلاحات الى جلالة الملك سنة 2009، مضيفا أننا يجب أن نعتز بذلك، ولن يكون لدينا أي مركب نقص إذا رأينا الشباب المغربي يطرح ذلك، لأن الأحزاب الضعيفة هي التي تتخوف من هذا الأمر.
وأبدى محمد اليازغي ارتياحه لذلك لكون الشباب المغربي وصل الى هذه المرحلة، وبعد أن ثمن التقرير الذي عرضه الأخ محمد الأشعري، أبدى ملاحظة بخصوص الفصل 19 من الدستور، من خلال استعراض بعض التجارب في حكومة التناوب، بعدما تقدم الأشعري آنذاك بصفته عضوا في حكومة التناوب بمشروع إصلاح الإعلام السمعي البصري، واقتراح »الهاكا« إلا أن الأمين العام للحكومة اعترض على ذلك، وصرح أن هذا الأمر ليس من اختصاص البرلمان، لذلك صدر بظهير ملكي ، مؤكدا أن هذا تفسير خاطئ للفصل 19، كذلك الأمر بالنسبة لمؤسسة الوسيط إذ كان من المفروض أن تخرج بقانون، لكن الفقهاء الدستوريين كان لهم رأي آخر، وأضاف أنه حينما طرح قوانين البيئة، تدخل الأمين العام للحكومة آنذاك عبد الصادق ربيع وأشار الى أن البيئة غير منصوص عليها في الدستور.
لكن اليازغي، يضيف، اعتمد على مقترحات قوانين كانت موجودة آنذاك وتم تعديلها في اللجن البرلمانية وصدرت سنة 2003، دون أن تمر في المجلس الوزاري والمجلس الحكومي، لكن جلالة الملك أشر عليها .كذلك الأمر بالنسبة لما حدث في حكومة عباس الفاسي.
بخصوص القانون الأساسي لرجال السلطة، حيث يقول اليازغي، «طرحت الأمر في المجلس الحكومي»، مؤكدا أن هذا الأمر من اختصاصات البرلمان، لكن الفقهاء الدستوريين تشبثوا بأن يتم ذلك بظيهر وهو تفسير خاطئ للفصل 19 ، ومن ثمة طالب القيادي الاتحادي بالتدقيق في هذه الأشياء، ليكون التشريع تشريعا برلمانيا.