الاتحاد الاشتراكي يضع اللمسات الاخيرة على المذكرة التي سيرفعها الى لجنة الدستور

تعكف اللجنة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على وضع اللمسات الاخيرة لصياغة مذكرة الحزب حول الإصلاح الدستوري المنشود. وقالت مصادر من المكتب السياسي إن اللجنة المنبثقة عن الجهاز السياسي للحزب، واصلت اجتماعها يوم أمس بعد الاجتماع الذي عقدته بمعية أعضاء من المجلس الوطني وخبراء اتحاديين في المسألة السياسية والدستورية.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة مجددا يومه السبت 26 مارس من أجل استكمال عملها وتدقيق مضامين المذكرة.
كما أن المذكرة ستعرض على المجلس الوطني يوم الاحد 27 مارس للمصادقة عليها .
وسيعقد المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي دورة خاصة تتضمن نقطة واحدة ووحيدة هي المصادقة على المذكرة المرفوعة من طرف الاتحاد الاشتراكي إلى لجنة الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يرأسها عبد اللطيف المنوني.
وكانت اللجنة المنبثقة عن المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني والفعاليات الاتحادية المختصة قد استندت إلى مقترحات المناضلين وأعضاء المجلس الوطني في الدورة الاخيرة التي عقدها المجلس في 19 مارس الجاري.
وقال عضو اللجنة، محمد الاشعري إن الوثيقة الاتحادية ستستند« الى ما راكمه الاتحاد الاشتراكي من مجهودات، سواء بشكل مستقل أو في إطار الكتلة، من أجل الاصلاحات الدستورية والسياسية».
وقال حسن طارق ، عضو اللجنة ، إن « المذكرة تستند بالإضافة الى ما سبق ذكره ، الى المذكرة التي انفرد الاتحاد الاتشراكي برفعها الى عاهل البلاد بعد المؤتمر الوطني الثامن».
وكان الاتحاد الاشتراكي قد رفع في ماي 2009 مذكرة حول الاصلاحات الدستورية الى جلالة الملك، والتي قال عبد الواحد الراضي في كلمته أمام المجلس الوطني للاتحاد يوم 19 مارس، إنها« تتطابق تماما مع المبادئ الاساسية التي وردت في الخطاب السامي ليوم 9 مارس».
وقال الاشعري إن « مضامين الخطاب الملكي ستكون بدورها في صلب الاقتراحات التي ستوردها المذكرة التي سيرفعها الحزب».
وقال حسن طارق إن « المذكرة ستستند أيضا الى المطالب التي عبر عنها شباب المغرب وهو يتطلع الى بناء مغرب جديد،
ولا سيما منها تقوية دور الحكومة والوزير الاول، وتقوية السلطة التشريعية .
ومن المنتظر أن تتضمن مذكرة الاتحاد مقترحات ترمي الى «تضمين الدستور مقتضيات عامة تسير في اتجاه ترسيخ دولة الحق والقانون، والدفاع عن الحريات والحقوق العامة والفردية». وكانت لجنة الآلية السياسية عقدت ،وبرئاسة محمد معتصم ، اجتماعا في بحر الاسبوع الجاري تم خلاله الاتفاق على جدولة زمنية لتلقي مذكرات الاحزاب والنقابات والهيآت المؤهلة.
وكان عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، قد قدم خلال الاجتماع المذكور ، عرضا حول الأعمال التمهيدية للجنة، والجدولة الزمنية لعملها، في غضون شهر يونيو القادم، بكل مراحلها؛ وذلك على أساس الإطار المرجعي العام، الذي حدده جلالة الملك.
وقد تم الاتفاق على أن تقدم الاحزاب، مع توالي سير اللجنة ،كل التدقيقات التي تراها مناسبة لعملها ولدعم مقترحات الاصلاح كما تراها.
وفي هذا الصدد، تم التوافق حول الجدولة الزمنية لعمل اللجنة. وستشمل المرحلة الأولى تلقي تصورات ومقترحات وتنظيم جلسات إصغاء وإنصات لكافة الهيآت والفعاليات المعنية، وذلك ابتداء من28 مارس الجاري، مشفوعة لاحقا وعند الاقتضاء، بمذكرات تكميلية، داخل أجل محدد.
كما تم الاتفاق على أن الآلية السياسية، باعتبارها فضاء مفتوحا للنقاش البناء والمسؤول، ستعقد اجتماعات دورية للتشاور وتبادل الرأي، حول مقترحات لجنة المراجعة، في التزام بالأجل المحدد من قبل جلالة الملك برفع مشروع الدستور المعدل، في غضون شهر يونيو القادم.
ولهذه الغاية، ستعقد الآلية اجتماعات منتظمة وموصولة حسب تقدم أشغال لجنة مراجعة الدستور، وعقب كل مرحلة من مراحل عملها، لتساهم الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالمتابعة الإيجابية والرأي الوجيه والمشورة البناءة، في بلورة توافق تاريخي من شأنه الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد.