الاتحاد الاشتراكي يناقش مقترحاته حول تعديل الدستور

ناقش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،في اجتماع مجلسه الوطني أمس بالرباط، مقترحات الحزب حول الاصلاح السياسي والمذكرة التي أعدها بهذا الخصوص .
وذكرت صحيفة (الاتحاد الاشتراكي) ، إن مذكرة الحزب سترفع الاثنين 28 مارس إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي يترأسها السيد عبد اللطيف المنوني.
ونقلت الصحيفة عن الكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي قوله ،خلال هذا الاجتماع، إن مضامين وفحوى المذكرة الاتحادية سيقدمها محمد الاشعري عضو المكتب السياسي الذي أشار من جهته إلى أن هذه الوثيقة هي ثمرة عمل جماعي وتستند إلى ما راكمه الاتحاد الاشتراكي من مجهودات في هذا الميدان.
وأضافت الصحيفة ،التي أعلنت أنها ستنشر نص المذكرة يوم غد، إن محمد اليازغي عضو المكتب السياسي تدخل خلال هذا الاجتماع وذكر بما يعيشه العالم العربي من مطالبة بالحرية والديموقراطية مؤكدا أن المغرب سيكون رائدا في هذا المجال وسيكون في وضع أكثر تقدما في العالم العربي .
وأكد القيادي الاتحادي - تقول الصحيفة- أن "الملكية المغربية لها الشرعية التاريخية إذ تمتد على طول 12 قرنا" مذكرا بأن جلالة المغفور له محمد الخامس ربط الملكية بالنضال ،"حيث شاركت إلى جانب الحركة الوطنية في محاربة الاستعمار وبذلك ربطت شرعيتها بالشرعية النضالية".
وأشار اليازغي من جهة أخرى إلى أن الاتحاد الاشتراكي كان قد رفع مذكرة الإصلاحات إلى جلالة الملك سنة 2009 وقال "يجب أن نعتز بذلك ولن يكون لدينا اي مركب نقص إذ رأينا الشباب المغربي يطرح ذلك ".