من المرتقب أن تضع أربع جمعيات نسائية، هي فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية السيدة الحرة، واتحاد العمل النسائيمذكرة لدى وزير الداخلية والوزير الأول من أجل مأسسة النوع الاجتماعي في السياسيات المحلية، من أجل تفعيلها. وقالت فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة، خلال ندوة صحفية نظمتها "الحركة من أجل مأسسة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية والوطنية"، أول أمس الاثنين، بالبيضاء، إن الهدف من مأسسة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية هو المساواة بين الرجال والنساء، وتمثيلية النساء في جميع مراكز القرار وتصحيح الاختلالات والفوارق بين الجنسين، وتكافؤ الفرص. وأوضحت العسولي أن الحركة النسائية والحقوقية جعلت مطلب المساواة بين النساء والرجال على أجندة صانعي القرار، ووضعت الأحزاب والحكومة أمام تحدي اتخاذ موقف في ما يتعلق بالمشاركة النسائية في تدبير الشأن العام، وإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومي، مركزة على جعل لجنة المساواة، المنصوص عليها في الفصل 14 من الميثاق الجماعي، خاصة بتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، مع تطوير علاقات الشراكة بين لجن المساواة، والانفتاح على الجماعات، لخلق أحواض التنمية، ولتفعيل مقتضيات العمل بين الجماعات. من جهتها، سردت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية ل"الحركة من أجل الثلث في أفق المناصفة"، الخطوط العامة للمذكرة من أجل مأسسة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية، مشيرة إلى أن للعمل في هذا الاتجاه حصيلة إيجابية، على المستويين الوطني والمحلي. وأشارت الرباح، رئيسة فرع الدارالبيضاء للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى أن هناك نقاشا حول القانون الداخلي للجنة تكافؤ الفرص والمساواة، التي جاءت ضمن مطالب الحركة النسائية، منذ سنوات، معتبرة أن قضية المساواة من بين الأمور المؤسسة للعمل التنموي على المستوى الوطني. وطالبت الرباح الجماعات المحلية بطرح سؤال: أي تنمية نريد في هذا المجال؟ داعية إلى أن يكون "اعتماد مقاربة النوع سياسة وطنية واضحة المعالم، وتعطي إشارات لأي تنمية نريد" أما زهرة لبدهوري، رئيسة جمعية السيدة الحرة، فقالت إنها أطلقت نداء من أجل مأسسة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية، معتبرة أن موضوع التمثيلية النسائية في تدبير الشأن العام على المستوى المحلي والجهوي والوطني، واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في كافة خطط وبرامج التنمية المحلية، مطلب حيوي في نضال الحركة النسائية والديمقراطية. ومن بين المكتسبات في تعديل الميثاق الجماعي (قانون رقم 00/78)، التنصيص على إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، إذ تقول المادة 14 من الميثاق "تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية، تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني، يقترحها رئيس المجلس الجماعي. وتبدي اللجنة رأيها كلما دعت الضرورة، بطلب من المجلس أو رئيسه، في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصها". واعتبرت المتدخلات هذا القانون خطوة نحو مأسسة المساواة في تدبير الشأن المحلي، كمدخل أساسي لتعزيز مفهوم الديمقراطية التشاركية، التي تتوخى إشراك كل الفاعلين والفاعلات في المجال المحلي، لتحقيق تنمية محلية حقيقية، أساسها القرب والانفتاح على جميع الفعاليات.
