في رسالة من لجنة التنسيق لبعض المنتخبين في المجلس الوطني للمقاومة وجيش التحرير إلى الوزير الأول متى يتم استكمال هياكل المجلس الوطني للمقاومة وجيش التحرير؟

«وبعد، نتقدم لسيادتكم كأعضاء المجلس الوطني للمقاومة وجيش التحرير المنتخبين (مارس 2010) بهاته المراسلة، آملين أن تولوها العناية المطلوبة، نظراً لما تحتله هاته الأسرة من مكانة خاصة في تاريخ المغرب الحديث، وذلك بتضحياتها بكل نفيس وإحباطها لكل المؤامرات أيام محنة الشعب المغربي منذ 20 غشت 1953، سواء بالنسبة لرجوع الأسرة الملكية الشريفة من المنفى وشرعية محمد الخامس على عرش المغرب، أو بالنسبة للاستقلال والوحدة الترابية.
السيد الوزير الأول
وكما لا يخفى علي علمكم، لقد خضنا قبل ثلاث سنوات (شتنبر 2006) انتخابات اللجان المحلية والمجالس الاقليمية ثم المجلس الوطني طبقا للظهير الشريف المؤسس له، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء لاستكمال هيكلة المجلس الوطني، بل تم إخبارنا بشكل مفاجىء من طرف المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير بما سمي بنهاية فترة الولاية، والتي تبين أنها أنها تنهي فترة المجلس الوطني الذي لم يباشر عمله بصفة قطعية، حيث ظل في حالة انتظار وترقب أكثر من ثلاث سنوات على أمل استكمال تشكيلته التي ستعطيه حق الوجود وممارسة مهامه، إكراما للناخبين والمنتخبين وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف، لذا فنهاية هذا المجلس بالشكل المذكور، تعتبر سابقة مؤسفة وفريدة من نوعها، لأنها تمس حرمة التشريع وتخرق القواعد التطبيقية للظهير الشريف.
ولتلافي الانعكاسات السلبية التي قد تحدث، بادرت لجنة التنسيق المؤقتة المشكلة من ممثلي بعض الأقاليم على الصعيد الوطني، منذ مطلع 2007 بعدة تحريات أسفرت عن إرسال عدة مذكرات ورسائل توضيحية تخص الجانب التشريعي والمعنوي من بينها:
1 مذكرة مرفوعة الى السيد محمد المعتصم مستشار صاحب الجلالة عن طريق المندوب السامي لقدماء المقاومة وجيش التحرير .
2 عقد جلسة عمل مع الوزارة الأولى في شخص الكاتب العام بناء على رسالة مفصلة شتنبر 2009
3 عقد جلسة عمل مع السيد رئيس مجلس النواب.
هذا بالإضافة الى الاطلاع على رأي الأمانة العامة للحكومة بعد استشارتها حول الموضوع، والتي أجابت وقتها: أنه يتعذر عليها الإدلاء برأي قانوني من شأنه إعادة انتخاب المجلس الوطني الذي لم تكتمل تشكيلته، إلا أنه ومع الأسف الشديد، لم تبد الجهات المسؤولة أي اعتبار لما سبق ولم تتخذ أي إجراء لتلافي هذا الخرق، وبعد طول انتظار، أزيد من ثلاث سنوات بعدما سيطر اليأس والقلق على معنويات الناخبين والمنتخبين، فوجئنا باستغراب كبير عن إعلان الحكومة بإعادة الانتخابات لولاية ثانية في مطلع السنة الماضية (2010)، ورغم أن هذا الإجراء الذي لم يتقبله الناخبون والمنتخبون لعدم شرعيته، فقد استعاد أفراد المقاومة وجيش التحرير كل الأمل وخاضوا من جديد عملية الاقتراع بكامل الثقة وإقبال كبير، لأنه تقرر في مجلس وزاري الذي يحترمه المقاومون لمكانته المقدسة، وتمت هاته الانتخابات في ظروف طبيعية وبكامل الشفافية، حيث لم تسجل أي حالة تعرض أو طعن في شأنها حسب المقتضيات التشريعية، ومنذ ذلك الحين، أصبح كافة المنتخبين على الصعيد الوطني يحذوهم اليقين أن المسؤولين سيتخذون العبرة مما حدث في الولاية السابقة، غير أن ذلك ومع كامل الأسف، فإنه وبعد مرور ستة أشهر على انتخاب الشطر الأول (140 عضوا) فإنه ولحد الساعة لم يعلن عن أي إجراء أو إشارة توحي من قريب أو بعيد بأن هناك رغبة أو نية رامية الى إخراج هذا المجلس الوطني للوجود، وأن الاتجاه يسير الى إعادة حالة الانتظار والتسويف، كما حدث في الولاية الأولى.
أمام هذه الممارسات اللاقانونية، والتي تمس من جديد بمصداقية التشريع، فمن حق أسرة المقاومة وجيش التحرير بالأحرى المنتخبين أن تستفسر عن مكامن الخلل وتطرح الأسئلة الآتية:
أ هل يعقل أن الجهات الموكول إليها إصدار التشريع والسهر على تطبيقه هي نفسها التي تتولى هذا الخرق بدون أن تدلي بالأسباب والمبررات؟
ب هل كان من المعقول أن يقدم القائمون على الانتخابات ويجندوا كل الإمكانيات المادية والبشرية لإعادتها وإعطاء بريق الأمل للمقاومين من جديد، وذلك للدفع بهم الى الاقتراع رغم كبر سنهم وظروفهم الصحية لولاية ثانية سيكون مآلها على ما يظهر، كما حصل في الولاية الأولى؟
ج هل لم يكن من الضروري الالتجاء الى تطبيق مقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف (1/73/250 بتاريخ 15 يونيو 1973) بإحداث المجلس الوطني الذي ينص على ما يلي :تستغرق مأمورية الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين لمدة ثلاث سنوات، وتكون قابلة للتجديد. وأن يأخذ المسؤولون عن إجراء هذه الانتخابات ما جاء به المشرع في إمكانية تجديد المأمورية في حالة تعذر تشكيل المجلس الوطني لسبب من الأسباب أو إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما هو الشأن حاليا«؟
السيد الوزير الأول
نتوجه إليكم باعتباركم الوصي في قضايا وشؤون المقاومين وجيش التحرير ومعتمدين أيضاً على ما جاء في تصريحكم الحكومي أمام المجلسين التشريعييين في 2007/10/24)، والذي التزمتم فيه ( الفقرة السابعة) من التصريح بإعطاء الأهمية البالغة للعناية بأسر المقاومة وجيش التحرير، وأنكم ستعملون على إتمام تشكيل المجلس الوطني طبقا للمقتضيات التشريعية في هذا الشأن.
لذا، نطلب منكم، وبكل احترام وتقدير، إيجاد حل عاجل لهاته المعضلة التي تشغل بال كافة أسر المقاومة وجيش التحرير بعد مرور أزيد من ستة أشهر من انتخاب الشطر الأول (140 عضوا) للمرة الثانية، وذلك بإخراج المجلس الوطني الى حيز الوجود حتى يتيسر له القيام بالمأمورية المطلوبة منه، إذ بقاؤه موقوفا ومجمداً بدون أي مبرر يعتبر منافيا لقدسية التشريع وقوانينه التطبيقية، كما أنه لا يشرف وجه المغرب، ولا يسير في اتجاه التوجيهات الملكية السامية منذ فجر الاستقلال، ولا يواكب حاليا النهج الذي يشرف عليه ويوجهه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله والهادف الى الاحترام والتقيد بالمقتضيات التشريعية بغية تعميق جذور الديمقراطية والاهتمام أيضاً بالشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية»
(*) عن لجنة التنسيق لبعض المنتخبين في المجلس الوطني للمقاومة وجيش التحرير