إضراب وطني لأطر ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

يخوض أطر ومستخدمو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أمس الإربعاء ويومه الخميس إضرابا وطنيا يشمل المؤسسات التكوينية والمصالح المركزية والمديريات الجهوية، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها هؤلاء أمام صم الآذان من طرف الإدارة التي لم تلتزم يوما بوعودها في تلبية الملف المطلبي داخل التكوين المهني ، يتلوه إضراب آخراب آخر يومي 14 و 15 أبريل .
وفي زيارة لجريدة الاتحاد الاشتراكي للمضربين، تبين أن النقابيين مصرون على خوض كافة الأشكال الاحتجاجية . في نفس السياق صرح نقابي مسؤول «إننا سنتحرك ولن نتراجع لأن الكيل قد طفح «.. ولم يحصل يوما أن أنصت المدير لمطالب الشغيلة في الوقت الذي نجد توظيفات كثيرة وأموالا مهدورة، لكن العنصر البشري يبقى في آخر اللائحة لدى الإدارة..».
من المطالب التي يرفعها أطر ومستخدمو التكوين المهني :
- التنفيذ الفوري لمقتضيات القانون الأساسي خاصة الفصلين 90 و92 ومراجعة إدماج جميع المستخدمين المتضررين من التطبيق العشوائي لهذا القانون.
- الترسيم الفوري والمباشر لجميع المكونين المتعاقدين بدون قيد أو شرط.
- المطالبة بصيغة انتقالية خاصة لمستخدمي المكتب من أجل تقاعد تكميلي بمساهمة من ميزانية المكتب.
- تعديل عدد من بنود القانون الأساسي الحالي ليصبح في مستوى طموحات المستخدمين.
- احترام سقف ساعات العمل البيداغوجية المتعارف عليه علميا وكونيا.
- إعطاء الأولوية للترقية في مناصب المسؤولية للكفاءات الداخلية.
- تكريس مبدأ استقلالية الأعمال الاجتماعية والرفع من ميزانيتها وتطويرها.
- تامين تغطية صحية في مستوى تطلعات المستخدمين وفك الارتباط مع شركة CNIA للتأمين.
- تفعيل القرار الحكومي القاضي بالزيادة في الأجور بالنسبة للسلالم من 1 إلى 9
- حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 وإعادة ترتيب المستخدمين في السلم 5.
- تلبية جميع طلبات الانتقال الاجتماعية من أجل التجمع الأسري أو المرض.
تلك أهم المطالب التي طرحها المضربون في بيان حصلت الجريدة على نسخة منه، في انتظار تفعيل هذه المطالب.