منامات في انتظار 2006 هجرية

«قضي الأمر الذي كنتما فيه تستفتيان»
أمسك الملك ثور أزمة السياسة بالمغرب من قرنيه، وتفوق على أكثر السياسيين تفاؤلا في رسم معالم ورش إصلاحي يعيد للمجال السياسي المغربي نبضه ومضمونه،و ينتصر للمداخل الأساسية لبناء دولة الديمقراطية والحريات العامة والحقوق الأساسية. انحاز محمد السادس لتطلعات شعبه، ورمى كرة النار في حجر الطبقة السياسية، «وفقس» البيض بين أيدي ممتهني لغة « عز» .
للمهدي، وعمر،وعبد الرحيم، وعبد الرحمان اليوسفي، لصف طويل من الشهداء والمعتقلين والمختطفين والمعذبين، لتاريخ الاتحاد الاشتراكي الذي وضع في الميزان فرجحت كفة الوطن واختار السي عبد الرحمان تحمل المسؤولية فوق مسار مفروش بالصابون وكل زاده تعاقد أخلاقي وتناوب توافقي غير مدستر، لحراك المجتمع المغربي يوم 20 فبراير، لكل هؤلاء انحنى الزمن السياسي المغربي يوم 9 مارس 2011 ، تلحف الوطن بعباءة الثورية الواعية المسؤولة التي تسع ولا تقصي، تعيد لخطاب الأمل بهاءه وتوجد مبرراته، وتشيع اشراقة العزة في عيون الشعب الذي حق له أن يفاخر المصريين والتونسيين بدون « غيس ودم».
حدد الملك سبع مرتكزات للمراجعة الدستورية الشاملة، رفع سقف الاستجابة ، وانتبهنا، بعد عقود من التماهي والتقليد، بان على فرنسا العظيمة أن تعيد قراءة دستور 1958 المفصل على مقاس الجنرال ديغول، فرحل ديغول بكاريزميته ووطنيته ونضجه السياسي، واستقرت صلاحيات مؤسسات الرئاسة التنفيذية والتشريعية والمالية والقضائية والدبلوماسية والعسكرية في يد ساركوزي الذي يتهمه القذافي... بالجنون. فيما يلوح في الأفق السياسي الفرنسي شبح ابنة لوبن بكل حمولتها العنصرية وعقيدتها السياسية العدائية المبنية على كراهية الأجانب. انتبهنا إلى أن فرنسا الجمهورية الخامسة لا تحمل من النظام البرلماني إلا الاسم ، لأن الرئيس يجمع بين يديه سلطات واسعة ومتنوعة إلى جانب مجاله المحتفظ به ناهيك عن صلاحياته الاستثنائية خلال الحروب والكوارث بدون أن يكون مسؤولا أمام البرلمان، فيما يتحمل الوزير الأول «المسكين» الذي يشتغل « تحت باط « الرئيس كامل المسؤولية السياسية والجنائية.
وفي غمرة الانتشاء بتاريخية اللحظة،انزاحت غمة الخوف على الوطن، ليحل مقامها ثقل مسؤولية مصاحبة هذا الورش الإصلاحي الوطني، وحمايته من الحرس القديم وأغنياء الريع وتجار الولاءات ومهندسي التوترات الاجتماعية وصانعي الزعامات الورقية ، من ماسحي أحذية الدجل السياسي وقتلة الديمقراطية وسجناء الفكر الاستئصالي وباعة الوهم وعبيد المنامات وإعلام التضبيع والتجييش، من الساعين إلى تحويل عناصر الغنى والتعدد إلى عوامل تناقض، ومن جيوش أصحاب الشكارة والديوانيين والمنتفعين والمستوزرين وعبدة الحكم الذين صارت تصيبهم فكرة المعارضة بالرهاب و»الحكة».
الآن، نستعيد بفخر كوننا لم نكن يوما مجانين، حين رفضنا بان يسوقنا الأميون إلى مذابح الانتخابات الملوثة بالمال الوسخ كما تساق البعير، وان تعلق مشانق الفكر والمشروع الاتحاديين عند أعتاب المجالس المحلية والإقليمية والجهات والغرف وبرلمان الريع بمجلسيه. الآن يمكن أن يكون للنقاش حول المشروع السياسي معناه، وللحديث عن تخليق العمل السياسي وتجديد النخب والحكامة الداخلية وتحيين الرؤية والمشروع والخطاب أفق واضح، لان مداخل الديمقراطية والتنمية صارت واضحة ومحط إجماع وإرادة وطنيين ، وبات من حق الجميع أن ينخرط في ورش التفكير المشترك في مضامين المغرب الممكن، الذي سيضمن الكرامة لكل أبنائه في إطار تقاسم عادل للسلطة والثروة. صار الحلم الديمقراطي على مرمى حجر، وآن للشعب بكل مكوناته أن يستعيد هدوءه، أن يتجاوز لحظة الانتشاء والخوف والتوجس، ليعطي لشعار التعاقد الوطني مضمونا وافقا . من الآن إلى يونيو 2011، سيكون أمام المغاربة تحدي فكري معرفي وسياسي غير مسبوق، لان معركة الشارع انتهت عمليا، وبدأت جولة أخيرة حاسمة ستنتج ملامح مغرب مستقبلي يلزم الجميع ويستوعب الجميع. النزال الحقيقي الآن في الحوار المجتمعي الذي دقت ساعته، حول مضامين المؤسسات الدستورية، سقف الجهوية، الحريات العامة والحقوق، الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء، فعالية الأجهزة الرقابية، دسترة الغنى الثقافي واللغوي للملكة، الوضع الدستوري والمركز القانوني للأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات، صلاحيات المجلس الدستوري، وعلاقة المواطن العادي بهذا المجلس ومن خلاله بكل القوانين اللادستورية التي تطبق عليه بدون أن يكون له حق الطعن في لا دستوريتها، صلاحيات الغرفتين التشريعيتين التوأمين الفارغتين من كل مضمون تمثيلي أو تشريعي أو رقابي، نظام تعويضات البرلمانيين، نظام الحصانة البرلمانية، قانون الانتخابات، قانون الأحزاب،الميثاق الجماعي، مفهوم المناضل السياسي بين المشروع الفكري والأجندة الانتخابية ووضعه الاعتباري داخل الأحزاب السياسية المغربية، الظاهرة الحزبية بالمغرب نشأتها، واقعها ومتطلبات تأهيلها لتتلاءم مع المجال السياسي الذي سينتجه الدستور المأمول. أسئلة ضمن أخرى يكمل بعضها بعضا لأنها تلامس المداخل الرئيسية لدولة الديمقراطية التمثيلية التي تطلع المغاربة إليها عقودا طويلة.
آن للرويبضة أن يصمت، فلا مجال للنشاز، لأن معالم الطريق إلى مغرب ما بعد 9 مارس صارت واضحة المعالم, وليس من حق أي احد أن يزرعها بالألغام. نريد الخروج بتعاقد جديد بين مكونات الدولة المغربية، ونحتاج لأجل ذلك إلى بناء الثقة بين جميع الأطراف، والثقة لا يمكن أن تتوفر شروطها في ظل التوتر والمزايدة والتجاذب والعنف بجميع أشكاله والتراشق بالاتهامات والبلاغات والمراهنة على تكسير العظام. لقد اتخذ الملك خطوة وطنية وجريئة انحاز من خلالها إلى مطالب الطبقة السياسية وتطلعات الشعب المغربي إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية، وهنالك الكثير من داخل مراكز الحكم ممن لا تروقهم سيناريوهات المغرب الحداثي الديمقراطي القائم على احترام الحقوق والحريات والقطع مع اقتصاد الريع والصناديق السوداء ومراكز النفوذ العارية من كل شرعية تمثيلية أو دستورية، وهنالك أيضا عبدة العدمية الذين يرفضون أن « يخرجوا لها بالعلالي»، ندعوهم إلى المجاهرة بأهدافهم السياسية الحقيقية، وبالوجه الحقيقي للنظام السياسي الذي يرومون جر المغرب إليه، حتى يكون الشعب المغربي على بينة من مشروعهم (السياسي) الذي يختفي وراء خطابات متجاوزة وكليشيهات باتت تمطرها السماء ويتلقفها البعض بدون تبين سياقاتها ومضامينها وأبعادها. كلا الطرفين يريدان ارتهان الزمن السياسي المغربي، احدهما امتهن تملك الناس والحجارة والآخر امتهن العدمية واقتناص الفرص لتصفية الحسابات مع النظام بل ومع الشعب أحيانا ... وليس من حق من يقف ضد الشعب أن يتكلم باسم الشعب.
وفي المحصلة، لن تؤدي هذه الغلغلة إلا إلى إنتاج جو من التوتر والتوجس والحذر، سيتلقفه الحرس القديم ليخيف النظام من الشعب، وهذا ما لا يريده المغاربة الذين تملكتهم رعشة العزة وتلمسوا ملامح الترابط مع مؤسستهم الملكية، فصاح الكثير من شبابهم ليلة التاسع من مارس بوعي وفخر وحب «عاش الملك».