ثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة تدخل في سلسلة من الإضرابات والاعتصامات، ومقاطعة لتصحيح الامتحانات

صعدت الشغيلة التعليمية بثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة من برامجها وخطواتها الاحتجاجية إلى نحو خروجها بقرارات قوية، بدءا من «تنفيذ إضراب عن العمل، مع اعتصام بالمؤسسة، يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و 30 مارس 2011، ثم إضراب مع اعتصام لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع الموالي للعطلة البينية، قبل خوض إضراب مع اعتصام لمدة أربعة أيام خلال الأسبوع الذي يليه»، ومن المقرر أن يستمر هذا البرنامج بهذه الوتيرة التصاعدية، حسب بيان لشغيلة ذات المؤسسة، إلى حين تحقيق جميع مطالبها، كما هددت ب»مقاطعة تصحيح الامتحانات الجهوية والوطنية في حال عدم الاستجابة للملف المطلبي»، وطالبت بتشكيل لجنة لها كامل الصلاحية للنظر في هذا الملف.
جاء ذلك ضمن بيان صادر عن الجمع العام الذي عقدته الشغيلة التعليمية بثانوية أبي القاسم الزياني، يوم الخميس 24 مارس 2011، بتزامن مع إضرابها الانذاري، ولم يفت الجمع العام إشعار آباء وأولياء التلاميذ والرأي العام المحلي والوطني ب»أننا غير مسؤولين عن هذا الوضع وأن مطالبنا لها علاقة مباشرة مع مصالح التلاميذ وتعبر عن غيرة وطنية للشغيلة التعليمية بثانوية أبي القاسم الزياني في ظل سياسة التسويف وعدم الوضوح الممارسة من طرف المسؤولين عن القطاع محليا وجهويا»، حسبما ورد في نص البيان الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
الجمع العام لشغيلة «أم المؤسسات»، ثانوية أبي القاسم الزياني، طرح العديد من القضايا والأوضاع التي تعيشها المؤسسة، و»بعد نقاش مستفيض وديمقراطي دام من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا»، تم الوقوف، حسب البيان، على أن الورش المفتوح لهذه السنة بالمؤسسة «لم يستجب لما ورد في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية»، ومن ذلك ما يهم «إعادة هيكلة الملاعب الرياضية والمستودعات، وإصلاح جذري للقاعة المغطاة أو هدمها وفتح تحقيق في ملابسات بنائها بالمواصفات القائمة»، إضافة إلى «إصلاح جذري لقنوات الماء وتصريف المياه المستعملة (الواد الحار) والكهرباء، ومعالجة مشكل انعدام المرافق الصحية الخاصة بالتلاميذ»، ثم «إصلاح المرافق الخاصة بالقسم الداخلي، مع إضافة قاعات خاصة بتدريس مادتي العلوم الطبيعية والفيزياء».
الجمع العام وقف أيضا على «الخصاص المسجل في الموارد البشرية على المستوى الإداري (ملحقين تربويين وحراس عامين)، وعلى المستوى التربوي»، ثم «النقص الملحوظ في أساتذة بعض المواد (اللغة العربية ? الرياضيات ? الفيزياء ? التربية البدنية...)»، وفي «الوسائل التعليمية (التجهيزات والمواد الخاصة بالمختبرات...)»، مع التمسك بضرورة «الرفع من تعويضات التصحيح بدل تخفيضها كما حدث السنة الفارطة، والتخفيف من وضع الاكتظاظ داخل الأقسام»، حسبما ورد ضمن البيان.
وفي السياق ذاته، عبر بيان الجمع العام عن احتجاجه إزاء «عدم تعويض المساعدين التقنيين (الأعوان سابقا) بعد إسنادهم مهام إدارية مما يطرح علامة استفهام حول مصير الشراكة بين الأكاديمية والقطاع الخاص المكلف بالنظافة»، وأوضح ذات الجمع في بيانه أن «عدد المكلفين بالنظافة هو ثلاثة أشخاص ما بين القسم الداخلي والقسم الخارجي، إضافة إلى أنهم لم يتوصلوا برواتبهم لمدة أربعة عشر شهرا».
ومن جهة أخرى تضمن بيان المحتجين موضوع حرمان شغيلة المؤسسة من تكوينات جيني 1 وجيني 2، ذلك «رغم الوعود التي قدمت لهم ضمن اتفاق بين النيابة الإقليمية والنقابات، خلال الموسم الماضي»، على أساس «إعادة برمجة هذه التكوينات في الموسم الدراسي الجاري 2010 -2011»، يضيف بيان المحتجين الذي زاد قائلا بأن التكوين الخاص بديداكتيك المواد قد تحول إلى مجرد لقاءات تربوية.