إسقاط الحساب الإداري لمجلس طنجة بالأغلبية الساحقة وتحقيقات الفرقة الوطنية مع أعضاء بالمجلس تهيمن على أشغال الدورة

وسط متابعة استثنائية من طرف ساكنة المدينة، للشوط الثالث من دورة الحساب الإداري، التي لم تتردد في رفع شعارات تطالب بحل مجلس المدينة، أسقطت الأغلبية الساحقة بمجلس مدينة طنجة، مساء يوم الجمعة الفارط، الحساب الإداري الخاص بالسنة المالية 2010، بعدما صوت ضده 59 مستشارا مقابل صوت واحد لصالحه. عملية التصويت تميزت بالإعلان المفاجئ لفرق التحالف المسير المكون من «البام»، الأحرار والدستوري، التصويت برفض الحساب الإداري، والمطالبة بإيفاد لجان التقصي لمجلس المدينة والمقاطعات، بمبرر أن العمدة الحالي فؤاد العماري وقع بتحفظ على تسليم السلط من سلفه، كما أن المكتب الحالي لم يتسلم المسؤولية إلا في شهر أكتوبر من سنة 2010، في إشارة إلى أن قرار الرفض موجه لفترة تدبير العمدة المستقيل سمير عبد المولى . المعارضة، المكونة من العدالة والتنمية ومنشقين عن الأحزاب المكونة للتحالف المسير لمجلس المدينة، وجهت انتقادات حادة لحزب الأصالة والمعاصرة ودوره- حسب رأيها- في «إفساد الحياة السياسية بالمغرب» مستدلة بلجوء هذا الحزب إلى بعض الأجهزة للضغط على المستشارين لفرض انتخاب العمدة السابق والحالي، كما أكدت في معرض تفسيرها لقرار إسقاط الحساب الإداري، أن العمدة الحالي تصرف في %85 من ميزانية 2010 خلال شهري نونبر ودجنبر، وحملته مسؤولية تراكم الباقي استخلاصه الذي تجاوز 50 مليار سنتيم. المعارضة وقفت أيضا على العديد من الاختلالات من ضمنها التعامل التفضيلي مع شركة Fc. Com لمالكها محمد منير الماجدي، وسوء تدبير ملف التعمير من خلال توقيع العديد من الرخص خارج المساطر القانونية، وعدم التعامل الشفاف مع شركات التدبير المفوض، كما تساءلت عن كيفية إطعام 17 ألف شخص في ظرف شهرين، وخلفيات التعاقد مع فندق تجمع مالكه علاقة خاصة مع العمدة، والاستهلاك المفرط للهاتف بحيث فاق 200 مليون سنتيم، إلى غير ذلك مما اعتبرته سوء تدبير يستوجب التصويت بالرفض.
وكانت أشغال الشوط الثالث من دورة الحساب الإداري هيمنت عليها التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية بشأن ما بات يعرف بقضية إرشاء عضو بمجلس المدينة لثنيه عن الحضور بغية إسقاط الحساب الإداري. فقد استمعت الفرقة الوطنية لعدد كبير من المستشارين ممن وردت أسماؤهم في القضية التي يتابعها الرأي العام بترقب شديد، إذ تعتبر اختبارا حقيقيا لمدى جدية الدولة في محاربة الفساد..