التصويت بالرفض على الحساب الإداري لمجلس الجماعة الحضرية لطنجة

صوت أعضاء مجلس الجماعة الحضرية لطنجة، مساء أمس الجمعة، بالأغلبية على رفض مشروع الحساب الإداري المتعلق بميزانية السنة المالية 2010، بعد معارضة 59 مستشارا مقابل موافقة صوت واحد.
وصوت المستشارون المنتمون لأحزاب الأغلبية وكذا مستشارو المعارضة ضد وثيقة الحساب الإداري خلال جلسة ثالثة لدورة فبراير، والتي عرفت مشادات بين الطرفين وتبادل "الاتهامات" حول التسبب في عرقلة تسيير الشأن العام بمدينة طنجة.
وبرر مستشارو أحزاب الأغلبية، المتمثلة في الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، رفض الحساب الإداري بكون "المكتب الحالي تحمل مسؤولية تسيير مجلس مدينة طنجة خلال الشهرين الأخيرين فقط من سنة 2010، وبالتالي فهو غير مسؤول عن بقية أشهر السنة".
وأبرز مستشارو الأغلبية أن "المكتب الحالي وجد نفسه يواجه التزامات وتركة المجالس السابقة، ما اضطره إلى التوقيع على صرف اعتمادات فاقت 80 في المائة من حجم الميزانية خلال الشهرين اللذين تحمل فيهما مسؤولية التسيير".
وأكد عمدة مدينة طنجة فؤاد العماري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن المكتب الجماعي الحالي مستعد لكشف مصير جميع الاعتمادات المصروفة في إطار ما تنص عليه القوانين المنظمة للتسيير الجماعي.
وأضاف أن المكتب الحالي حاول تقديم إضافة نوعية لتجربة التسيير الجماعي، مشيرا إلى أن "المكتب تسلم السلط بتحفظ على مجموعة من النقط العالقة في ملفات موروثة عن المجالس السابقة".
من جانبهم، مستشارو المعارضة، من بينهم مستشارون ينتمون لأحزاب التحالف المسير لمدينة طنجة، بالتحقيق في أوجه صرف مجموعة من الاعتمادات المالية "غير المبررة" المدرجة ضمن وثيقة الحساب الإداري.
وتنص المادة الرابعة من الميثاق الجماعي على أنه في حالة رفض الحساب الإداري للمرة الثانية، تحال الوثيقة، مع تبرير المجلس الجماعي لهذا الرفض، على المجلس الجهوي للحسابات لتدقيق الأرقام الواردة في الحساب الإداري من طرف قضاة المالية.
وأشارت وثيقة الحساب الإداري إلى أن المداخيل العامة لميزانية سنة 2010، بشقيها المتعلقين بالتسيير والتجهيز، بلغت أزيد من 636 مليون و 366 ألف درهم، مع تسجيل باقي استخلاصه بلغ إلى 498 مليون و 253 ألف درهم، مقابل مصاريف فاقت 965 مليون و 533 ألف درهم.